أقر البرلمان الجزائري أمس الأحد، التعديل الدستوري الذي قدمه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وذلك في جلسة استثنائية لغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) قاطعتها أغلب كتل المعارضة.
وحصد المشروع الذي عرض للتصويت في جلسة عامة بقصر المؤتمرات غرب العاصمة، أغلبية 499 صوتا بالموافقة، وامتناع 16 عضوا عن التصويت (يمثلون حزب العمال اليساري) وصوتيَن رافضَين.
ويتطلب تمرير التعديل الدستوري، حصول المشروع على 455 صوتاً من أصوات أعضاء البرلمان (606 نواب) ليصبح نافذاً وفق الدستور..
وقال رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة في رسالة لأعضاء البرلمان بعد جلسة التصويت أنه "هذا يوم تاريخي وعهد سياسي ودستوري جديد دخلته البلاد."
وبلغ عدد نواب المعارضة الذين قاطعوا الجلسة 89 نائبا حيث سجل حضور 517 عضوا فقط من بين 606 هو عدد أعضاء البرلمان.
ويعد التصويت على التعديل الدستوري أخر محطة لتجسيد مشروع أطلقه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/ نيسان 2011 مع اندلاع "ثورات الربيع العربي" واستغرق إعداده قرابة الخمس سنوات بدعوى البحث عن "التوافق" كما تقول السلطة وتأخر ناتج "عن تخبط النظام الحاكم وتوظيف المشروع لربح الوقت" كما ترى المعارضة.
كما يتضمن مشروع الدستور الجديد اعتبار الأمازيغية «لغة وطنية ورسمية» وهو مطلب قديم لقطاع كبير من الجزائريين المتحدثين بهذه اللغة في منطقة القبائل في وسط البلاد ولسكان منطقة الأوراس في الشرق والطوارق في الجنوب.
وقد نقل رئيس البرلمان الجزائري عبد القادر بنصلاح رسالة من بوتفليقة للشعب الجزائري يقول فيها إن اعتماد الدستور الجديد خطوة عظيمة وتاريخية في الجزائر وأن هدفه الأساسي هو الإسراع في السير بالشعب نحو الديمقراطية.
وقالت الصحيفة الوطنية "المجاهد" أن هذه الخطوة ستكون، على الصعيد الإفريقي، ملهمةً للعديد من البلدان السائرة على طريق الديمقراطية. وأن الجزائر بعد عملية المصالحة الوطنية الكبيرة (عام 2005) ودستورها الجديد اليوم، تكتب صفحة تاريخية جديدة.
من جانبها، انتقدت المعارضة الجزائرية هذا النص الجديد ورأت فيه "حجة" لاستحواذ رئيس البلاد على مزيد من السلطات؛ وأبدت شكوكها وحذرها من مستقبل تطبيق مواده.
