أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء تقريراً رصدت فيه ما وصفته بالسياسات القمعية في عهد عبدالفتاح السيسي، من خلال دراسة حالات سجن 14 من الشباب النشطاء، وخلصت الى اتهام السلطات المصرية بسجن النشطاء الشباب لاخماد الاضطرابات في "واحدة من أشد عمليات القمع في تاريخ البلاد". ويأتي هذا التقرير بعد مرور عامين على مظاهرات 30 يونيو التي استند إليها الجيش بمشاركة قوى دينية وسياسية للإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب.
وفي تقريرها المعنون: "سجن جيل: شباب مصر من الاحتجاج إلى السجن"، بحثت منظمة العفو الدولية حالات 14 شخصا من بين آلاف الشباب الذين قالت إنهم سجنوا بشكل تعسفي في مصر خلال العامين الماضيين على خلفية الاحتجاجات.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "من خلال استهداف النشطاء الشباب بلا هوادة في مصر تسحق السلطات آمال جيل كامل من أجل مستقبل أكثر إشراقا". وقالت صحراوي "مع ذلك يقبع كثير من هؤلاء النشطاء الشباب اليوم خلف القضبان مما يقدم كل الدلائل على أن مصر عادت إلى كونها دولة القمع الشامل".
وقالت منظمة العفو الدولية مستشهدة بجماعات حقوق إنسان مصرية إن أكثر من 41 ألف شخص اعتقلوا أو وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم جنائية أو حكم عليهم في محاكمات غير عادلة. وفي المقابل فإن أياً من الاتهامات الجنائية لم توجه إلى أي فرد من قوات الأمن فيما يتعلق بمقتل مئات من أنصار مرسي في فض اعتصامين يوم 14 أغسطس 2013.
واستشهدت العفو بقضية محمود محمد أحمد حسين الذي قالت إن عمره كان 18 عاما عندما ألقي القبض عليه وهو في طريقه إلى منزله بعد احتجاج بسبب شعار على قميصه. وقالت المنظمة "أوضحت أسرته ومحاموه أنه تعرض للتعذيب 'للاعتراف' بأنشطة تتعلق بالإرهاب". مشيرة إلى أنه قد "قضى يوم ميلاده التاسع عشر في السجن وقضى الآن أكثر من 500 يوم دون توجيه اتهام أو محاكمة".
كما نددت منظمة العفو الدولية بالصمت العالمي حيال ما يجري في مصر في عهد السيسي، مشيرة إلى أن حلفاء مصر الغربيين طالبوا بالديمقراطية في البلاد لكنهم لم يتخذوا أي إجراءات ملموسة لتعزيزها. وأضافت "يخالف زعماء العالم التعهدات التي قطعوها على أنفسهم بالوقوف إلى جانب الشباب المصري عندما سقط مبارك في فبراير شباط 2011. فمصر تسجن النشطاء المسالمين بينما يغض المجتمع الدولي الطرف عن ذلك".
كما أدانت المنظمة بشدة مقتل النائب العام المصري هشام بركات الذي أصيب في انفجار سيارة ملغومة صباح يوم الاثنين في القاهرة، مدعية بأنه "إذا كان لسيادة القانون أن تسود في مصر فيجب أن يحظى القضاة وممثلو الادعاء بالحرية في ممارسة عملهم دون التهديد بالعنف" وحثت السلطات المصرية على عدم الرد على حادثة الاغتيال من خلال المزيد من القمع.
وفي ردها على التقرير نفت وزارة الخارجية المصرية على لسان المتحدث باسمها، بدر عبد العاطي، أن تكون مصر قد استهدفت النشطاء الشباب في حملة على المعارضة. كما شكك عبد العاطي بمصداقية منظمة العفو الدولية، متهماً إياها بالاعتماد على "مصادر غير موثوقة" للحصول على المعلومات.
