قررت محكمة اتحادية في مدينة نيويورك، السبت، تعليق الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والقاضي بحظر دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، على اعتبار أن المسافرين الذين اعتقلوا لديهم حجة قوية بانتهاك حقوقهم القانونية.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام، أن السلطات الأمريكية أوقفت لاجئين عراقيين اثنين بمطار "جون كينيدي الدولي" في نيويورك، في أول تطبيق لقرار ترامب، منع استقبال لاجئين لمدة 120 يوماً.
ورفع إثر ذلك، محامون من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية لإطلاق سراح اللاجئين العراقيين، ووقف تنفيذ قرار ترامب.
بينما حكمت القاضية الاتحادية "آن دونلي"، بمنح الاقامة المؤقتة في البلاد لمواطني دول يشملهم الأمر التنفيذي، معتبرة أن قرار الترحيل من شأنه أن يُلحق ضررًا يستحيل إصلاحه.
ومع إعلان القرار، احتشد متظاهرون في مطارات أمريكية وخارج قاعة محكمة بروكلين، حيث صدر الحكم.
ويمنع القرار مسؤولي الحدود الأمريكيين من ترحيل أي شخص وصل إلى الولايات المتحدة بتأشيرة صالحة من العراق، وسوريا، وإيران، والسودان، وليبيا، والصومال واليمن. كما يغطي القرار أي شخص يحمل طلب لجوء معتمد.
فيما لم يتضح تأثير قرار القاضي على الأشخاص رهن الاعتقال، أو ما إذا كان سيسمح لآخرين باستئناف رحلاتهم أم لا.
"واقعيا، نحن لا نعرف ما إذا كان سيسمح بدخول الأشخاص الذين وصلوا. هذا الأمر من شأنه أن يحمي الأشخاص الذين سمح لهم بالمجيء إلى هنا والوصول إلى أراضي الولايات المتحدة"، حسبما قال المحامي بالاتحاد لي غيليرنت.
ووقع ترامب، الجمعة الماضية، أمرا تنفيذياً تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على القادمين من سوريا أو العراق أو إيران أو السودان أو ليبيا أو الصومال أو اليمن.
وقال الرئيس الأمريكي إن هذه الخطوة "ستساعد" في حماية مواطني بلاده من الهجمات الإرهابية، لافتا إلى أن إدارته بحاجة إلى اوقت لتطبيق عمليات فحص أكثر صرامة للاجئين والمهاجرين والزائرين.
