قال مسؤولون بمطار القاهرة إن خمسة مهاجرين عراقيين كانوا متوجهين إلى الولايات المتحدة من أسرة منعت من صعود طائرة الخطوط المصرية المتجهة الى مطار جون كيندي في نيويورك سيعودون الى العراق، فيما سيعود مسافر يمني إلى القاهرة حيث يقيم، في الوقت الذي أكدت فيه وسائل إعلام أمريكية، أن السلطات الأمريكية اعتقلت لاجئين عراقيين اثنين بمطار "جون إف كينيدي الدولي" في نيويورك، تطبيقاً للقرار التنفيذي الذي وقعه ترامب اليوم.
وقال مسؤولو مطار القاهرة إن المهاجرين الستة الذين كان يرافقهم مسؤولون من وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة منعوا من صعود الطائرة بعد ان اتصلت سلطات المطار في القاهرة بنظرائهم في مطار جون كيندي.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن السلطات الأمريكية اعتقلت لاجئين عراقيين اثنين بمطار "جون إف كينيدي الدولي" في نيويورك، في خطوة تعد أول تطبيق لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منع استقبال القادمين من سوريا أو العراق أو إيران أو السودان أو ليبيا أو الصومال أو اليمن، لمدة 120 يوماً. وأوضحت أن الإجراء ذاته سيتم اتخاذه بحق كل اللاجئين القادمين جواً في جميع المطارات الأمريكية.
واللاجئان اللذان تم اعتقالهما هما "حميد خالد درويش"، الذي عمل مع الحكومة الأمريكية في العراق لـ10 سنوات، و"حيدر سمير عبد الحق الشاوي"، الذي قدم من أجل الإقامة مع زوجته التي تعمل في الولايات المتحدة منذ ثلاث سنوات. وقال المحامون، الذين تم تعيينهم من قبل مجموعات حقوقية أمريكية، إن سلطات المطار التي تحتجز الرجلين لم تسمح لأحد بمقابلتهما. كما رفضت سلطات المطار منح المحامين أي تفاصيل حول ظروف اعتقال الرجلين، والإجراءات التي سيتم اتخاذها بحقهما.
ويمهد الامر التنفيذي الارضية لما وعد ترامب بأن يكون "تدقيقا شديدا" في خلفيات طالبي الحصول على تأشيرات - مع بعض الاستثناءات لأفراد "الاقليات الدينية" وهو ما اعتبره الكثيرون معاملة تفضيلية للمسيحيين من الدول التي يدين غالبية سكانها بالإسلام.
تقدمت جمعيات أمريكية عدة للدفاع عن الحقوق المدنية السبت بشكوى امام القضاء ضد قرار ترامب. وقدمت الشكوى ضد ترامب ووزارة الامن الداخلي صباح السبت امام محكمة فدرالية في نيويورك من جانب "الاتحاد الامريكي للحريات المدنية" وجمعيات حقوقية واخرى تدافع عن المهاجرين، وهي تطالب خصوصا بالافراج عن المواطنين العراقيين المحتجزين.
وقال انطوني روميرو المدير التنفيذي لاتحاد منظمات الحريات المدنية الامريكية إن "التدقيق الشديد هو كلمة مرادفة للتمييز ضد المسلمين". واضاف أن الامر الذي اصدره ترامب ينتهك الحظر الذي يفرضه الدستور الأمريكي على التمييز على اساس الدين عبر فرض معاملة اقسى على دول ذات اغلبية مسلمة.
اما احمد رحاب مدير فرع شيكاغو لمجلس العلاقات الامريكية الاسلامية، فصرح أن منظمته ستقدم طعونا قانونية ضد الامر "بكل ما اوتيت من قوة". وقال إن امر ترامب "يستهدف اشخاصا بناء على معتقدهم وبلدهم الاصلي، وليس بسبب شخصيتهم او سجلهم الاجرامي".
واعرب العديد من قادة العالم عن دهشتهم من السياسة الامريكية الجديدة.
حيث اعتبر رئيس الحكومة التركية بن علي يلديريم السبت أن ازمة اللاجئين لن تحل "عبر اقامة الجدران"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لم يطلع على تفاصيل القرارات التي يتخذها ترامب، وأنه من المبكر الحكم بناء على ما يتداوله الآخرون من معلومات. وأكد يلدريم أن على العالم التشارك في تحمل أعباء قضية اللجوء، التي أصبحت قضية عالمية، بأكثر من 55 مليون لاجئ، مشيراً إلى التزام تركيا بمواقفها تجاه المسألة.
فيما أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني أن زمن بناء الجدران بين الدول "انقضى"، وذلك في انتقاد ضمني لترامب من دون أن يسميه. واعلنت وزارة خارجيته أنها ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل على الامريكيين. واكدت الوزارة في بيان بثه التلفزيون الرسمي أن "إيران... مع احترامها للشعب الامريكي، ومن اجل الدفاع عن حقوق مواطنيها، قررت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بعد القرار المهين للولايات المتحدة المتعلق بالرعايا الايرانيين".
في المقابل، رفضت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي ادانة القرار الامريكي بتعليق قبول لاجئين، معتبرة أن الولايات المتحدة مسؤولة عن سياستها في هذا المجال. وقالت "إن الولايات المتحدة مسؤولة عن السياسة الامريكية بشأن اللاجئين. والمملكة المتحدة مسؤولة عن السياسة البريطانية بشأن اللاجئين".
من جانبه أشاد الرئيس التشيكي ميلوس زيمان السبت بالاجراءات التي اعلنها ترامب، معتبرا أن الأخير يسعى لضمان امن شعبه. وكتب جيري اوفكاشيك المتحدث باسم الرئيس على موقع تويتر إن "الرئيس الامريكي ترامب يحمي بلاده، فهو مهتم بامن مواطنيه. وهو تماما ما لا تفعله النخبة في الاتحاد الاوروبي". واضاف اوفكاشيك أن "امن المواطنين التشيكيين هو اولوية. لدينا الآن حلفاء في الولايات المتحدة".
وخلال السنة المالية 2016 (من الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2015 الى 30 ايلول/سبتمبر 2016) استقبلت ادارة باراك اوباما الديمقراطية 84994 لاجئا من كافة انحاء العالم بينهم اكثر من 10 الاف سوري. وكانت ادارة اوباما تعهدت باستقبال 110 الف لاجئ للسنة المالية 2017.
