الإنفاق العسكري العالمي يبلغ معدلات غير مسبوقة

سجل الإنفاق العسكري العالمي نمواً للعام الثامن على التوالي في عام 2022 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ووصل إلى 2.24 تريليون دولار، مع ارتفاع حاد في أوروبا.

ويرجع ذلك أساسا إلى الإنفاق العسكري الروسي والأوكراني، حسبما أفاد مركز أبحاث سويدي يوم الإثنين.

فقد زاد الإنفاق العالمي بنسبة 3.7 في المائة، لكن الإنفاق العسكري في أوروبا ارتفع بنسبة 13 في المائة وهو أكبر ارتفاع له على أساس سنوي منذ 30 عامًا على الأقل، حسبما ذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سبيري) في تقرير، قال فيه أيضا إن المساعدات العسكرية لأوكرانيا والمخاوف من التهديد المتزايد من روسيا "أثرت بشدة على قرارات الإنفاق في العديد من الدول الأخرى".

وقال المركز- وهو هيئة رقابية مستقلة - إنه خلال العام الماضي كانت أكثر ثلاث دول إنفاقا على الأسلحة هي الولايات المتحدة والصين وروسيا، حيث شكلت فيما بينها 56 في المائة من الإنفاق العالمي.

وذكر نان تيان، الباحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة التابع لمعهد سبيري، إن الارتفاع "هو علامة على أننا نعيش في عالم يتزايد فيه انعدام الأمن".

زادت عدة دول من إنفاقها العسكري بشكل كبير بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا، بينما أعلنت دول أخرى عن خطط لزيادة مستويات الإنفاق على مدار فترات تصل إلى عقد من الزمان.

وشوهدت بعض أكبر الزيادات في البلدان القريبة من روسيا: فنلندا (36 في المائة) وليتوانيا (27 في المائة) والسويد (12 في المائة) وبولندا (11 في المائة).

فيما تقدمت كل من السويد وفنلندا بطلب مشترك للحصول على عضوية الناتو في مايو أيار 2022، لتتخليا عن عقود من عدم الانحياز. وبينما تم قبول فنلندا، لا تزال محاولة السويد للانضمام إلى الناتو متعثرة بسبب معارضة تركيا والمجر. وقال لورنزو سكارازاتو، الباحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة التابع لمعهد سبيري: "في حين أن الغزو الشامل لأوكرانيا في فبراير شباط 2022 قد أثر بالتأكيد على قرارات الإنفاق العسكري عام 2022، إلا أن المخاوف من العدوان الروسي تتراكم لفترة أطول بكثير". وأضاف "العديد من دول الكتلة الشرقية السابقة ضاعف إنفاقه العسكري بأكثر من الضعف منذ 2014، وهو العام الذي ضمت فيه روسيا شبه جزيرة القرم".

كما زادت روسيا من إنفاقها العسكري. وقال المعهد إن إنفاقها نما بنحو 9.2 في المائة في عام 2022 إلى حوالي 86.4 مليار دولار، ما يعادل 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا عام 2022، ارتفاعا من 3.7 في المائة في العام السابق عليه.