بعد المظاهرات.. رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن تعليق خطة "إصلاح القضاء"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، تعليق التصويت على تشريعات خاصة بخطة إصلاح القضاء "رغبة في منع الانقسام في الأمة"، على حد قوله.

جاء ذلك في خطاب متلفز لنتنياهو بثته وسائل إعلام عبرية، للحديث عن أسباب تراجعه عن إقرار خطة "إصلاح القضاء"، نقلت تفاصيله صحيفة "يديعوت أحرونوت" (خاصة).

وقال نتنياهو: "قررت تعليق تصويت الكنيست على تشريعات إصلاح القضاء، للتوصل إلى اتفاق واسع من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة في منع انقسام الأمة".

وعن الاحتجاجات المعارضة وزيادة أعداد الرافضين للخدمة العسكرية بالجيش، قال نتنياهو إن "أقلية متطرفة مستعدة لتمزيق البلاد"، مؤكدا أن "رفض الخدمة العسكرية هو نهاية إسرائيل".

وخلال الأسابيع الماضية، أعلن المئات من ضباط وجنود الاحتياط تعليق خدمتهم العسكرية احتجاجا على خطة "إصلاح القضاء"، ولاحقا انضم إليهم آخرون من الخدمة النظامية.

وطالب نتنياهو "رؤساء الأجهزة الأمنية وقادة الجيش بمقاومة ظاهرة رفض الخدمة العسكرية بحزم"، مشددا على أنه "لن يُسلب الشعب حرية اختياره، ولن نتخلى عن المسار الذي انتخبنا من أجله"، بحسب قوله.

يأتي ذلك فيما بدأ عشرات الآلاف من المتظاهرين ضد الإصلاح في مسيرة نحو منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ومقر إقامة رئيس الوزراء بالقدس الغربية، وسط تسجيل مناوشات محدودة مع متظاهري اليمين، حالت الشرطة دون تطورها إلى مواجهات شاملة، وفق ذات المصدر.

وكان من المقرر أن ينتهي تمرير حزمة التشريعات الخاصة بخطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل خلال الدورة البرلمانية الشتوية للكنيست التي تنتهي في 2 أبريل/نيسان المقبل.

وتبدأ الدورة البرلمانية المقبلة للكنيست في 30 أبريل وتستمر حتى 30 يوليو/تموز 2023، وفق موقع الكنيست الرسمي.

وأقال نتنياهو، مساء الأحد، وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير للحكومة بوقف قانون "الإصلاحات القضائية" المثير للجدل.

وعلى إثر ذلك، شهدت إسرائيل احتجاجات ليلية حاشدة استمر زخمها حتى ساعات فجر اليوم الاثنين.

في المقابل، وفي وقت سابق مساء الاثنين، تظاهر قرابة 10 آلاف من أنصار اليمين الإسرائيلي، أمام المحكمة العليا بمدينة القدس الغربية، تأييدا لخطة الإصلاح القضائي التي تسعى الحكومة لتمريرها، وسط انقسام مجتمعي حاد.

وطالب المتظاهرون الذين تجمعوا أمام المحكمة (أعلى هيئة قضائية)، باستمرار الائتلاف الحاكم في دفع تشريعات الخطة المثيرة للجدل.

ووصل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رئيس حزب "القوة اليهودية" المتطرف إلى التظاهرة وسط ترديد المشاركين هتافات منها "رئيس الوزراء المقبل"، وفق القناة "12" الخاصة.

كما شارك في التظاهرة وزير الاتصالات الإسرائيلي شولو كرعي، النائب عن حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة.