مجلس الشيوخ الأمريكي يقر قانوناً لتشديد القيود على شركات اتصالات صينية

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، قانوناً لتشديد القيود على شركات اتصالات صينية، من بينها شركة هواوي العملاقة.

ووفق صحيفة ذي هيل الأمريكية، اليوم الجمعة، صوت مجلس الشيوخ بالإجماع مساء أمس الخميس، لصالح قانون باسم "المعدات الآمنة".

ويحظر القانون لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) من فحص أو إصدار ترخيص لمعدات جديدة من 5 شركات صينية كبرى، اعتبرها المجلس أنها مصدر خطر على الأمن القومي الأمريكي.

ويشمل القانون شركات هواوي، وزي تي إي، وداهوا، إضافة إلى هيتيرا، وهيكفيغن.

وأوضحت الصحيفة أن القانون يهدف إلى حماية البنية التحتية للاتصالات من التهديدات الخارجية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد استخدام معدات شركات الاتصالات الصينية، التي تعتبر تهديداً للأمن القومي.

وأضافت أنه تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس النواب، الأسبوع الماضي، بأغلبية 420 صوتا مقابل 4 أصوات، ويتجه القانون الآن إلى مكتب الرئيس الأمريكي للتصويت عليه.

وفي مارس/آذار الماضي، نشرت لجنة الاتصالات الفيدرالية، في بيان عبر موقعها الالكتروني، قائمة لمعدات الاتصالات للشركات الخمس الصينية، قالت إنها تشكل تهديدا للأمن القومي.

ولم تعقب بكين على القانون الجديد حتى الآن، لكنها أعلنت سابقاً رفضها للقائمة معتبرة أنها لا تضر فقط بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، بل تضر أيضا بالولايات المتحدة وبيئة العمل بها.

وفي أغسطس/آب 2020 فرضت وزارة التجارة الأمريكية عقوبات على هواوي و38 شركة من الشركات التابعة لها، بهدف الحد من وصولها إلى تقنيات أمريكية.

وذكرت الوزارة آنذاك أن "العقوبات تهدف إلى الحد من تحايل هواوي على ضوابط التصدير الأمريكية للحصول على أشباه موصلات تم تطويرها أو إنتاجها من برامج وتقنيات أمريكية، لتحقيق الأهداف السياسية للحزب الشيوعي الصيني".