مجلس اللوردات البريطاني يقر بأن بيع الأسلحة للسعودية مخالف للقانون الدولي

أعلنت لجنة العلاقات الدولية بمجلس اللوردات البريطاني، أن بيع بريطانيا الأسلحة إلى السعودية مخالف للقانون الدولي الإنساني بسبب التدخل العسكري للأخيرة في اليمن.

وقالت اللجنة، في تقرير لها السبت، إن بريطانيا لا تجري تحقيقًا مستقلًا عن ما إذا كانت السعودية تستخدم هذه الأسلحة بطريقة مخالفة للقوانين أم لا، وتأخذ بعين الاعتبار فقط التحقيقات غير الكافية الصادرة من الجانب السعودي.

ووصفت اللجنة العمليات العسكرية التي يجريها التحالف بقيادة السعودية في اليمن بأنها وحشية، وأن الأسلحة المستخدمة هناك تتسبب بخسائر كبيرة في صفوف المدنيين.

وطالبت الحكومة البريطانية بإدانة انتهاكات التحالف الذي تقوده الرياض، للقانون الدولي الإنساني، بشكل فوري، بما في ذلك القيود المفروضة على تأمين الأغذية والأدوية.

ودعت اللجنة الحكومة أيضًا إلى الاستعداد من أجل تعليق بيع بعض الأسلحة المهمة إلى بعض الدول المشاركة في التحالف.

وأعربت عن قلقها العميق حيال إساءة التحالف استخدام الأسلحة والتسبب بوقوع خسائر من المدنيين، عمدا أو عن طريق الخطأ.

ولا يتمتع تقرير لجنة العلاقات الدولية في مجلس اللوردات البريطاني بصفة إلزامية تجاه الحكومة، إلا أنه يتوقع أن يشكل ضغطًا عليها وعلى السعودية والإمارات.

وتشير تقارير أن بريطانيا باعت أسلحة إلى السعودية بقيمة 6 مليارات دولار منذ عام 2015، مع وجود غموض حول المبلغ الإجمالي بسبب تمتع بعض تصاريح البيع بصفة سرية.

ومنذ أكثر من 4 أعوام يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية المدعومة من قبل التحالف الذي يضم السعودية والإمارات، وبين الحوثيين، ما تسببت بأزمة إنسانية وصحية، صنفتها الأمم المتحدة بأنها "الأسوأ في العالم".