أكد فلم تركي قصير يحمل عنوان "قانون لأجل الإنسانية" تم تصويره على خلفية مجزرة نيوزيلندا الإرهابية في 15 مارس/ آذار الماضي، على مبدأ "سيادة القانون" للحيلولة دون وقوع مجازر مماثلة في العالم.
الفلم المذكور من إخراج "كوراي دمير" وإنتاج "عين الحياة" و"ياسمين دمير"، لصالح لشركة "Doludizgin" للأفلام الإبداعية، التي تتخذ من إسطنبول مركزا لها.
ويندد الفلم بالمأساة التي وقعت في نيوزيلندا من جهة، ويشدد على ضرورة سيادة القانون من جهة أخرى.
ويطلق الفلم الذي تم تصويره بثلاث لغات، رسالة مفادها أن "القلم أقوى حدا من السيف" ووردت في نهايته عبارة "قانون من أجل الإنسانية سينتصر لا محالة. لأجل الذكرى الخالدة لضحايا مجزرة نيوزيلندا وشعبها العظيم، تحية طيبة من أصدقائكم المسلمين. احموا حقوق الإنسانية".
وقال مخرج الفلم في تغريدة أرفقها بالفلم القصير على حسابه بموقع تويتر "من أعماق الوجدان ومن خلال هذا الفلم القصير ورسومه المتحركة حاولت أن أجسد المعاني التي تدور في خاطري، و التي آمل أن تلامس قلوبكم لترسم في الذاكرة صورة خالدة لفاجعة نيوزيلندا المؤلمة".
وأفاد في تصريحات للأناضول أن الجميع شعر بالغضب والحزن خلال هجوم نيوزيلندا الإرهابي، وأنهم أرادوا فعل شيء ضد هذا الهجوم الوحشي.
ولفت إلى أنهم اتفقوا على بعث رسالة تفيد بـأن "القلم أقوى حدا من السيف".
ولفت إلى أن الإرهابي الذي ارتكب المجزرة استهدف بسلاحه القانون الذي هو السبيل الوحيد للعيش المشترك، وأراد دفع الناس إلى سبل غير قانونية لإحداث فوضى وهدم الثقة بالقانون.
وشدد على أن المكان الذي لا يطبق فيه القانون يعمه الظلم، مبينا أنهم لذلك قاموا بذكر أسماء الوثائق التي ترمز إلى المبادئ الأساسية لقانون التعايش ومنها "ميثاق المدينة المنورة" و"ماجنا كارتا" و"إعلان الاستقلال" و"إعلان حقوق الإنسان".
وأكد دمير على ضرورة تطبيق نظام قانوني عادل ومتساوِ على الجميع في كل أنحاء العالم.
وتابع: "لأن المبادرة من حق كل مسلم ومهامه. لدينا نداء لكل من يؤمن بسيادة القانون؛ ادعموا من خلال نشر هذا الفلم عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، فكرة أنه لا بد من القانون وسيادته".
