تتجه دور السينما في باكستان، إلى إيجاد بدائل لها من أفلام "بوليوود" الهندية، بعد أن حظرت عرضها في كبرى المدن بينها العاصمة إسلام آباد، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي "دعما للجيش الباكستاني"، لتحل محلها الأفلام التركية والإيرانية، وفق أصحاب عدد من دور السينما، ورؤساء شركات توزيع الأفلام في باكستان.
وبهذا الخصوص، قال أمجد راشد، رئيس شركة "آي إم جي سي" لتوزيع الأفلام في باكستان، في تصريح لوسائل إعلام محلية، اليوم السبت، إن شركته "قررت أن تملأ الفراغ الناجم عن حظر الأفلام الهندية، بالأفلام التركية والإيرانية".
من جانبه، قال محسن ياسين، رئيس سلسلة "Cinepax" لدور السينما، إن "البحث عن بدائل للأفلام الهندية من بلدان أخرى، مستمر".
وأوضح "ياسين" في تصريحات إعلامية أن "المسلسلات التركية تلقى اهتماما كبيرا في باكستان، ولذلك نحن نعتقد أن الأفلام التركية ستلقى ذات الاهتمام أيضا".
وبحسب وسائل إعلام باكستانية، فإن قرار دور العرض حظر الأفلام الهندية "يأتي دعما للجيش الباكستاني أمام نظيره الهندي، إثر احتدام المعارك في إقليم كشمير، المتنازع عليه بين إسلام آباد ونيودلهي".
وتصاعد التوتر مجددا بين البلدين عقب اتهامات وجهتها نيودلهي لإسلام أباد، على خلفية مقتل 17 جنديًا هنديًا وإصابة 30 آخرين، في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، جراء هجوم لمسلحين استهدف قاعدة للجيش الهندي في "كشمير" وهو ما رفضته باكستان.
وفي 8 يوليو/تموز الماضي اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الهندية في الإقليم وعناصر تابعة لجماعة "حزب المجاهدين"، إحدى الجماعات التي تكافح ضد السيطرة الهندية على شطر من الإقليم، ما أدى إلى مقتل القيادي في الجماعة "برهان واني".
وتسبب مقتل "واني" بخروج مظاهرات عارمة شارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص في الإقليم، وتدخلت السلطات الهندية لفضها باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، إلا أنها لم تنجح في ذلك.
وشهد إقليم كشمير، ذو الأغلبية المسلمة، صراعاً بين الهند وباكستان، منذ خروج المستعمر البريطاني من المنطقة عام 1947، خاض فيه البلدان 3 حروب في 1948، و1965، و1971.
وتتهم نيودلهي، إسلام أباد بتسليح وتدريب "انفصاليي" كشمير الذين يقاتلون من أجل الاستقلال أو الاندماج مع باكستان منذ عام 1989، إلا أن الأخيرة تنفي ذلك وتقول إن دعمها يقتصر على تقديم الدعم المعنوي والسياسي للكشميريين.
