في تطور حديث لضمان الشفافية وحقوق المستهلك في مؤسسات الأغذية والمشروبات والمطاعم، أدخلت وزارة التجارة تعديلات على لائحة الأسعار، نشرت في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء، وتضمنت عرض قوائم الطعام المفصلة وقوائم الأسعار في أماكن بارزة يمكن رؤيتها بسهولة للمستهلكين، في المطاعم والمقاهي ومحلات الحلويات وما يماثلها في جميع أنحاء البلاد.
ومن المقرر أن تدخل اللائحة حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2024، وتؤكد ضرورة معالجة الارتفاعات المستمرة في الأسعار التي تجاوزت معدلات التضخم وتسببت في تكاليف إضافية للسلع والخدمات في قطاع الضيافة. وأكدت الوزارة أن هذه الزيادات أعاقت حماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين من خلال عدم توفير معلومات دقيقة وشاملة في قوائم الأسعار والتعرفة.
ولمعالجة العدد المتزايد من الشكاوى التي تلقتها الوزارة فيما يتعلق بفوارق الأسعار والبحث عن حلول لهذه المشكلات، تم سن تعديلات على لائحة الأسعار بالتشاور مع المنظمات المهنية ذات الصلة، التي تمثل الصناعة المتضررة.
ومن الأمور الأساسية في اللائحة الجديدة، تمكين المستهلكين من الحصول على المعلومات التي يمكن الوصول إليها، وبالتالي حماية مصالحهم الاقتصادية ومنع المظالم المحتملة. ومن خلال مطالبة مقدمي خدمات الأغذية والمشروبات بعرض التعريفات وقوائم الأسعار بشكل بارز، يمكن للمستهلكين مقارنة الأسعار قبل دخول هذه المؤسسات لاتخاذ خيارات مستنيرة.
وشددت الوزارة على أهمية توفير معلومات دقيقة وشاملة للمستهلك فيما يتعلق بجودة وتسعير السلع والخدمات. وتجدر الإشارة إلى ضرورة التكافؤ بين الأسعار المبينة على الملصقات والقوائم وتلك المسجلة في ماكينة الصراف الآلي أثناء المعاملات.
وعلاوةً على ذلك، وفي محاولة لفرض الامتثال، أجرت الوزارة عمليات تفتيش شاملة عبر 65.375 شركة مختلفة على مدار 11 شهراً، ما أدى إلى فرض غرامات إدارية بلغ مجموعها 37 مليون ليرة تركية، منها 21.761 غرامة مفروضة على 20.209 شركات.
ومع اقتراب حلول عام 2024، أكدت الوزارة التزامها بإجراء عمليات تفتيش مستمرة وصارمة على قوائم الأسعار والتعريفات في مؤسسات الأغذية والمشروبات لضمان الالتزام باللوائح الجديدة. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز تدابير حماية المستهلك وتعزيز الممارسات العادلة والشفافة داخل الصناعة.
