أعلنت وزارة التجارة التركية يوم الأربعاء عن توسيع وإطالة أمد أحد الإجراءات الذي يهدف إلى كبح زيادة أسعار السيارات لمدة 6 أشهر أخرى.
وارتفعت أسعار المركبات في تركيا بسبب نقص المعروض أمام قوة الطلب، فضلاً عن ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الليرة التركية، ما يجعل الواردات أكثر تكلفة.
وتعتبر الأسر التركية السيارات أداة استثمارية لحماية نفسها من ارتفاع الأسعار. كما أدى تخفيف مشاكل التوافر المتعلقة بسلسلة التوريد إلى زيادة المبيعات منذ بداية العام.
وبموجب لائحة صدرت العام الماضي، كان على الشركات ومعارض السيارات وشركات تأجير السيارات الاحتفاظ بالسيارات التي يحصلون عليها لمدة 6 أشهر على أن تُغطي 6000 كيلومتر على الأقل قبل السماح لهم ببيعها مجددا.
وصرّحت وزارة التجارة التركية في بيان اليوم، إنه تم تجديد الإجراء حتى يناير/كانون الثاني 2024، وتم توسيعه ليشمل الأفراد أيضاً.
وتهدف اللائحة إلى منع الممارسات غير العادلة، بما في ذلك الأسعار الباهظة والتخزين في سوق السيارات، لا سيما مبيعات السيارات المستعملة عبر الإنترنت.
وألقى كل من المستهلكين والحكومة باللوم على تجار السيارات في التلاعب في الأسعار ما دفع الحكومة لتكثيف عمليات التدقيق للحد من الأسعار وجعل المركبات في متناول اليد.
هذا وقد فرضت السلطات أكثر من 75.17 مليون ليرة تركية كغرامات على الشركات، بسبب ممارسات مثل التسعير المفرط والتخزين، وفقاً لوزارة التجارة. وذكر البيان أيضاً مبالغ غرامات تزيد عن 35 مليون ليرة تركية لانتهاك لائحة "6 أشهر، 6000 كيلومتر".
وحققت مبيعات السيارات في تركيا أفضل أرقامها في شهر مايو/أيار على مدى 5 أشهر على الإطلاق، وفقاً لبيانات الصناعة. كما تم تبادل حوالي 111.356 وحدة من سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة الشهر الماضي، بزيادة قدرها 70.9% على أساس سنوي.
يذكر أن مبيعات السيارات ارتفعت في الأشهر الخمسة الأولى من العام بنسبة 60.5% على أساس سنوي لتصل إلى 445.006 وحدة.
