يمكن للمرأة التركية الآن الاستمرار في استخدام اسمها ولقبها قبل الزواج بعد صدور حكم في ضوء التقييمات التي أجرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية ومحكمة الاستئناف العليا.
وأصدرت المحكمة الدستورية التركية الخميس، حكماً يمنح المرأة التركية المتزوجة الحق في الاحتفاظ باسمها قبل الزواج. وبالمثل، ألغت المحكمة القانون الذي يطالب المرأة المتزوجة بأخذ اسم عائلة زوجها بعد الزواج أو ربطه باسمها قبل الزواج، وفقاً للجريدة الرسمية.
ووفقاً لمحكمة الأسرة الثامنة في إسطنبول، تنص المادة 187 من القانون المدني التركي على أن "عدم قدرة المرأة المتزوجة على استخدام اسمها قبل الزواج مخالف للدستور كما يتعارض مع المادة 10 منه، في إشارة إلى عدم المساواة بين الرجال والنساء".
وتم تقديم العديد من الطلبات الفردية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية، بدعوى أن "عدم السماح للمرأة باستخدام لقبها الموجود في وثيقة ولادتها الأصلية بعد الزواج يؤدي إلى انتهاك الحقوق". وفي هذا السياق، قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن عدم السماح للمرأة باستخدام اسمها قبل الزواج بمفرده، ينتهك المادة 14 من الاتفاقية بالمعنى المقصود في المادة 8 منها.
ونصت المحكمة الدستورية على ضرورة استخدام أحكام الاتفاقيات الدولية للنص على أن الرجل والمرأة متساويان في الحقوق فيما يتعلق باللقب بعد الزواج، وأشارت إلى أن لوائح القانون المحلي التي تنص على وجوب استخدام المرأة المتزوجة لقب زوجها تحتوي على أحكام مختلفة حول نفس الموضوع.
وفي هذا الصدد، كان تنفيذ المادة 187 من القانون رقم 4721 بالنسبة للمتقدمين مخالفاً لمبدأ الشرعية وأدى إلى إحداث انتهاك.
وبعد استنتاجات المحكمة الدستورية، طورت محكمة الاستئناف العليا فقهاً نقدياً في القضايا المتعلقة بألقاب المرأة وقبلت تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية وفقاً للفقرة الخامسة من المادة 90 من الدستور.
ويعد الحصول على لقب، وهو غالباً جزء أساسي من هوية المرأة، التزاماً وحقاً بموجب المادة 20 من الدستور. وقد وافقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أن الحق المذكور أعلاه يقع ضمن نطاق المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ومع التعديلات الدستورية التي تم إجراؤها أثناء العملية، تم التأكيد بشدة على مبدأ المساواة أمام القانون وتم التأكيد على أنه ينبغي ضمانه بالكامل.
يذكر أن تركيا تركز بشكل كبير على حقوق المرأة، وتواصل الحكومة التركية العمل على تطوير الضمانات من خلال القوانين والممارسات الإدارية لتوفير المساواة بين الجنسين.
