تركيا نموذج يحتذى للدول الأفريقية في سعيها نحو الطاقة النووية

صرح نائب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل تشوداكوف، إن تركيا نموذج رائد للدول وخصوصاً الإفريقية، التي تسعى إلى تطوير الطاقة النووية.

وأوضح شوداكوف أن ما يقرب من ثلث الدول التي تتواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للمساعدة في إنشاء برنامج للطاقة النووية هي دول إفريقية.

وجاءت تصريحات شوداكوف خلال حدث في كمبالا بأوغندا الخميس، اجتمع فيه مسؤولون من دول مختلفة لديها برامج نووية ومسوقون للتكنولوجيا النووية، لمناقشة تطورات الطاقة النووية في إفريقيا.

وحث تشوداكوف الحكومات الأفريقية على مناقشة الطاقة النووية، المحورية في مكافحة تغير المناخ وتحقيق أهداف إزالة الكربون وتحويل انبعاثه إلى الصفر.

ومن المقرر أن تستضيف تركيا منصة الأعمال النووية القادمة هذا الصيف، التي ستنظمها شركة مساهمة الدعم الفني النووي، في مدينة أنطاليا السياحية.

من جانبه قال زاف كويلو، العضو المنتدب لمنصة الأعمال النووية لوكالة أناضول، إن أول محطة للطاقة النووية في تركيا قيد الإنشاء على ساحل جنوب البحر المتوسط، تعد نموذجاً للدول الأفريقية التي تفكر في السعي وراء الطاقة النووية.

وتعمل شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية الحكومية على بناء محطة أق قويو للطاقة النووية، والتي من المقرر أن يبدأ تشغيل مفاعلها الأول من أصل 4 مفاعلات، في النصف الأول من هذا العام.

وأضاف زاف: "تركيا واحدة من أسرع الأسواق نمواً على مستوى العالم، ورحلتها في مجال الطاقة النووية مثال يُحتذى بالنسبة للدول الإفريقية التي تطمح للوصول إلى السوق النووي واكتساب خبرة فيه".

وأضاف: "على غرار تركيا، ستخلق الدول الجديدة في سوق الطاقة النووية فرص عمل، وستطور التعليم النووي والعديد من الآثار الإيجابية الأخرى".

يذكر أن الطاقة الإجمالية لمحطة أق قويو النووية تبلغ 4.800 ميغاواط، وتلبي حوالي 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعلات الثلاثة المتبقية بحلول نهاية عام 2.026 بمعدل مفاعل واحد كل عام.

ووفقاً للأرقام الحكومية، إذا بدأت محطة الطاقة العمل اليوم، فيمكن أن توفر بمفردها ما يكفي من الكهرباء لمدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 15 مليون نسمة، مثل إسطنبول. وتقدر تكلفة المحطة بـ 20 مليار دولار تمتلك روساتوم الروسية حصة 99.2% في المشروع، وهي مسؤولة عن بناء وصيانة وتشغيل وإيقاف تشغيل المحطة.

بدورها صرحت دانييلا لولاتش رئيسة السياسة والتنسيق بوكالة الطاقة النووية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الطاقة النووية تمثل مصدراً بديلاً وموثوقاً للكهرباء.

مشيرةً إن هذا هو الوقت المناسب لأوغندا لمتابعة تطلعاتها النووية إلى جانب خيارات توليد الطاقة المتجددة الأخرى لتحقيق الهدفين التوأمين المتمثلين في التنمية الاقتصادية وإمدادات الكهرباء.

في غضون ذلك، قال سولومون موييتا المتحدث باسم وزارة الطاقة وتنمية المعادن الأوغندية، إن بلاده تطمح لاستخدام التكنولوجيا النووية من أجل إدارة العلاج الإشعاعي وتطبيقات الطب النووي الأخرى.