اتخذت وزارة الغابات والزراعة التركية عدة خطوات لزيادة حماية البيئة، بما في ذلك فرض غرامات على التخلص من النفايات والحطام ومخلفات البناء أو القمامة في غابات البلاد، وإنفاذ أنظمة أكثر صرامة بشأن التعدين.
وتدرس أنقرة مشروع قانون يضم 11 مادة، ويهدف إلى توفير تدابير مضادة لتغير المناخ بهدف تعزيز إنتاجية الغابات والإنتاجية الزراعية، وفقاً لتقارير صدرت الخميس.
ومن شأن المواد المطروحة في مشروع القانون أن تنظم سياسات التخطيط والتنسيق الحكومية، وتغطي القضايا الرئيسية في القطاع الزراعي من زراعة القنب إلى إنتاج المبيدات وغيرها، وستخضع المواد الـ11 لموافقة وزارة الزراعة والغابات.
وأشار المسؤولون إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تشجيع الإنتاج المتعاقد عليه، إذ سيتم إعطاء الأولوية للمنتجين ومنحهم الدعم.
وكجزء من اللوائح الجديدة، ستُنشئ مجموعات المنتجات الزراعية التي تحددها الوزارة بموجب عقد لضمان أمن الإمدادات في مواجهة الأوبئة، حيث يشترط توافقها مع الطلب المحلي أو الأجنبي، وستركز على حماية صحة النبات والحيوان.
وسيتم تحديد عقوبات للمنتجين أو المشترين الذين يقوضون شراء أو بيع المنتجات بموجب العقود النظامية، بحيث لا يكون الشرط الجزائي أقل من 20% أو أكثر من 50% من قيمة العقد.
أما في العقود التي تكون مؤسسة اللحوم والألبان طرفاً فيها، فقد يتم تحديد عقوبة المنتج بأقل من الحد الأدنى، أو قد لا يتم تضمين شرط العقوبة على الإطلاق.
وفيما يتعلق بالقضايا القانونية الناشئة عن عقود الإنتاج الزراعي، فسيكون تقديم طلب إلى وسيط شرطاً للتقاضي فيها، وسيسري هذا الحكم على الدعاوى القضائية المرفوعة بعد 1 سبتمبر/ أيلول 2023.
وإلى أن يتم إنشاء نظام إدارة وتحكم متكامل، فإن مدفوعات الدعم التي ستدفع للمنتجين، ستعتمد على أنظمة التسجيل التي تحددها الوزارة.
زراعة القنب
تعتبر زراعة أو معالجة القنب المعروف بالحشيش، مسألةً رئيسيةً أخرى في القوانين الجديدة التي نصت على أن تنفيذ زراعة هذا الصنف النباتي سيتم من قبل مجلس الحبوب التركي، بما يتماشى مع الحصة التي تحددها الرئاسة التركية وفقاً لحالة العرض والطلب في البلاد.
أما في زراعة القنب للأغراض الطبية لإنتاج مواد دوائية فعالة، فتحدد الوزارة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بحصاده أو معالجته أو توزيعه أو تصديره أو بيعه، بعد التشاور مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة.
وقبل البدء في الإنتاج، ستعمل الوزارة على ضمان سلامة الأغذية وأمنها وزيادة الكفاءة وحماية البيئة وتحقيق الاستدامة، كما ستحدد الوزارة مجموعات المنتجات والحد الأدنى والحد الأقصى للإنتاج على أساس الأحواض أو المؤسسات الزراعية، مع مراعاة كميات العرض والطلب.
وفي هذا السياق، سيتم تحذير من انتهكوا القوانين لأول مرة كتابياً للعمل وفقاً لأحكامها، وفي حال لم يتخذوا الإجراء المناسب في غضون 12 شهراً من تاريخ التحذير الصادر، فلن يتمكنوا من الاستفادة من أي برنامج دعم للسنوات الخمس المقبلة.
سباقات الخيول
وستُفوض الوزارة بتحديد أنواع وشروط الخيول التي يحق لها المشاركة في السباقات غير المحلية التي تقام في ذلك العام، وسيصار إلى إصدار عقوبات تأديبية لمالكي الخيل والممثلين والمدربين ومساعدي المدربين والفرسان والمتدربين وغيرهم، ممن يخالفون قواعد ولوائح السباق.
وستُزاد العقوبات المفروضة على قائمة المواد المحظورة في نطاق تعاطي المنشطات واستخدامها لزيادة الأداء في سباق الخيول، وسيُحدد مستوى الخطورة وفقاً لطبيعة الفعل.
نشاط التعدين
ويعتبر الضرر الذي يلحق بالغابات والطبيعة والبيئة بسبب إلقاء الأنقاض أو نفايات البناء أو القمامة فيها، جريمة يعاقب عليها القانون.
وتعتبر الوزارة مخولة لإعطاء الإذن بإقامة المنشآت والطرق واستخدام الطاقة والمياه والاتصالات والبنية التحتية اللازمة للتنقيب عن المناجم وتشغيلها ومثل هذه الأنشطة في غابات الدولة، وذلك مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة خلال فترة الترخيص، بما في ذلك الحفريات والتنقيب عن المعادن والتشغيل في المناطق التي يوجد فيها إنتاج البذور ومناطق حماية الجينات وغابات الحفظ ومناطق الغابات الخصبة وحدائق الغابات والنظم البيئية المتوطنة والنادرة التي تحتاج أن تكون محميةً، بعد خضوع الأمر لموافقة الوزارة.
ولن يتم فرض رسوم على أنشطة التعدين والمرافق الإجبارية لإنتاج مواد البناء الخام، لاستخدامها في أغراض التعبئة في مبانٍ مثل السدود والبرك والموانئ والطرق.
وبعد انتهاء أنشطة التعدين، سيتم التخلي عن مناطق الغابات التي تم تسليمها إلى الإدارة، أو إعادة تأهيلها.
ولا يمكن تسجيل المساحات المتولدة من إزالة الغطاء النباتي أو تجريفه أو تقليمه أو تجفيفه أو حرق الغابات العامة بأي شكل من الأشكال، في سجل الأراضي المملوكة للأفراد، بل سيتم الاستيلاء على هذه المناطق مباشرة من قبل إدارة الغابات، وفق مواد القانون.
كما ستقوم وزارة الغابات بهدم جميع المباني والمرافق المصادرة في الغابات العامة التابعة للولاية، بما في ذلك التي لا تزال في مرحلة البناء على الفور، أو استخدامها كمرافق للغابات إذا لزم الأمر. وستُقيّم جميع أنواع الممتلكات في مناطق الغابات المحروقة من قبل المديرية العامة للغابات.
ادعاءات باطلة ومرفوضة
وفي إشارة إلى الادعاءات القائلة بأن "الحيوانات قد بيعت بثمن بخس" في منطقة الزلزال، قال "أبو بكر غيزليغيدار" نائب وزير الزراعة والغابات، إن المديرية العامة للمشاريع الزراعية قامت بتهيئة المأوى للماشية المحلية، وأن بعض الحيوانات قد نُقلت إلى قونية.
وذكر نائب الوزير أن الوزارة شحنت بالفعل 178.350 طناً من الأسمدة إلى مناطق الزلزال بحلول 28 فبراير/شباط.
ورداً على الانتقادات القائلة بأن "مئات الأطنان من الأدوية ألقيت في الطبيعة مع الحطام في منطقة الزلزال" قال غيزليغيدار إنه في هذه المرحلة، حددت فرق من وزارة البيئة والعمران وتغير المناخ مع فرق من وزارة الزراعة والغابات، بعض المواقع الآمنة للتخلص من الحطام، مؤكداً أن التحقيقات مستمرة بطريقة مضبوطة.
وتطرق أيضاً إلى قضية مأوى الماشية في المناطق التي ضربها الزلزال قائلاً إن الوزارة حتى يوم الخميس، أرسلت 6.332 خيمة لاستخدامها كملاجئ مؤقتة للحيوانات. وأضاف أنهم يخططون لاستخدام الحاويات لإيواء الماشية وأنه تم إرسال 16 ألف طن من علف الحيوانات إلى المنطقة.
