خبير: تركيا من بين الدول الخمس الأكثر عرضة للزلازل في العالم

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 13.02.2023 13:37
خريطة خطوط الصدوع في تركيا IHA خريطة خطوط الصدوع في تركيا (IHA)

تعد تركيا من بين الدول الخمس الأكثر عرضة للزلازل في العالم، وفق ما قال قال سيبنتا نعيمي، الأستاذ بجامعة ألطينباش، مضيفًا أن التدابير المناسبة في الوقت المناسب يمكن أن تساعدنا في التخفيف من الدمار الناجم عن الكوارث.

وأوضح: "أدى الزلزالان الأخيران إلى زيادة تراكم الطاقة في خطوط الصدع في غرب الأناضول وشمال الأناضول ومرمرة ومناطق بحر إيجة. ونتيجة لتحرك القشرة الأرضية، تتزايد إشارات الخطر في هذه المناطق تدريجياً".

شهدت تركيا في السنوات المائة الماضية بعض الزلازل الأكثر تدميراً، بما في ذلك زلزال إرزينجان الذي تسبب في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

لا تتعنت مع الزلزال:

يشدد الخبراء على أن الزلازل هي ظاهرة طبيعية وليست كوارث، محذرين من اتباع نهج رافض للتجهز والتحضر للطوارئ. وفي هذا الصدد، أكد النعيمي أيضًا على أن تركيا واحدة من الدول التي تحتاج إلى الاستعداد طوال الوقت لأنها تقع على العديد من خطوط الصدع النشطة.

فحص الأبنية:

وفقًا للنعيمي، الخطوة الأولى نحو الاستعداد هي إجراء فحص شامل للمباني الحالي في البلاد. وشدد على أهمية حظر البناء العشوائي وغير القانوني. وأضاف أن التعزيزات اللازمة للمباني العامة والمستشفيات والمدارس بحيث تكون قادرة على تحمل الزلازل.

بالإضافة إلى ذلك، لا بد من تعزيز المباني الحالية وتحديثها ضد الزلازل المحتملة بانتظام، وهو حل قصير الأجل ولكنه حل حاسم.

وأكد النعيمي أن الاستثمار في التأهب لمواجهة الزلازل يتطلب قدرًا كبيرًا من الجهود والموارد، لكنه يستحق ذلك على المدى الطويل.

وقال: "قد لا تدرج التكاليف التي نتكبدها اليوم في الميزانية العامة، ولكن عندما ننظر إلى عواقب عدم الاستعداد، نرى أنه لا يوجد ثمن يعوضنا عن الخسائر في الأرواح. يمكن استعادة الأموال، ولكن لا يمكن استعادة الأرواح المفقودة".

وأشار النعيمي إلى أن المخاوف الأساسية تتمثل في المباني القديمة وغير الخاضعة للرقابة، لا سيما تلك التي بنيت قبل عام 2000 والتي تشكل تهديدًا كبيرًا. واقترح أن تزيد الدولة من دعمها لإجراء الفحوصات على الأبنية الحالية بسرعة، مع التركيز على تقوية المباني غير المستقرة أو تحويلها.

وبالرغم من الجهود المبذولة لتجديد هذه المباني تحت ستار التحول المديني، لا تزال الضرورة ملحة لمعالجة عدم استقرارها فوراً.