أثار مراعاة مصر لحدود الجرف القاري لتركيا خلال طرحها مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط، استياء كبيرا في وسائل الإعلام اليونانية.
وتم تحديد حدود الرقعة "رقم 18" على الخريطة من قبل مصر، مع مراعاة حدود الجرف القاري الذي أبلغت عنه تركيا الأمم المتحدة.
وقالت صحيفة "بروتو ثيما" اليونانية في خبر بعنوان "غدر من مصر"، إن القاهرة سمحت بالتنقيب عن موارد الهيدروكربون في رقعة تحدها المنطقة التي تعتبرها تركيا جرفها القاري.
ولفتت إلى أن موقف مصر في هذا الخصوص، أدى إلى انزعاج أثينا، وأن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، توجه إلى القاهرة على وجه السرعة، عقب مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وزعمت أن هناك خلافا بين القاهرة وأثينا بشأن تحديد الشركة التي ستتولى التنقيب عن الهيدروكربون في المنطقة.
وتساءلت: "هل سينجح وزير الخارجية اليوناني في إيجاد صيغة لحل لهذه المشكلة التي يحاول مولود تشاوش أوغلو الاستفادة منها وهو يشعر بالفرح بالاعتراف بحدود الجرف القاري لتركيا؟".
أما صحيفة "تا نيا" فاستخدمت عنوان "اللعبة الخبيثة لمصر مع تركيا" في معرض تعليقها على الموضوع.
وأكدت أن ترخيص القاهرة للتنقيب في الرقعة المذكورة تسبب بقلق كبير لدى اليونان.
وأشارت إلى أن أثينا تتابع عن كثب التصريحات بشأن تقارب محتمل بين مصر وتركيا.
أما موقع "energia.gr" اليوناني، فاعتبر أن قرار مصر بالترخيص للتنقيب في الرقعة رقم 18، في المنطقة البحرية التي حددتها أثينا والقاهرة كمنطقة اقتصادية خالصة "يخلق العديد من علامات الاستفهام".
وأشارت إلى مراعاة مصر لحدود المنطقة التي أعلنتها تركيا جرفها القاري والتي زودت الأمم المتحدة بإحداثياتها.
والأربعاء، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إمكانية التفاوض مع مصر بشأن مناطق الصلاحية البحرية وتوقيع اتفاق معها بهذا الخصوص.
جاء ذلك تعليقًا على طرح مصر مزايدة للتنقيب عن البترول والغاز بالبحر المتوسط في 18 فبراير/ شباط الماضي.
وأضاف تشاوش أوغلو: "تواصل مصر احترام جرفنا القاري، ونحن نرحب بذلك".
بدوره، أعلن متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن أنقرة "يمكنها فتح صفحة جديدة في علاقتها مع مصر وعدد من دول الخليج"، وذلك في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأمريكية، نشرت الاثنين.
ووصف في حديثه مصر بـ"قلب العالم العربي"، لافتا إلى استمرار المباحثات بين البلدين في عدة قضايا، واستعداد أنقرة لترميم علاقتها مع القاهرة.
وانطلاقا من الموقف التركي الرافض للانقلابات باعتبارها خيارا غير ديمقراطي، عارضت أنقرة الإطاحة بالراحل محمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب عام 2013، ما أدى إلى تدهور العلاقات بين البلدين، لكن العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما استمرت بشكل طبيعي.
