شكّل البرلمان التركي، الثلاثاء، لجنة تحقيق مهمتها تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من خلال تحري أسباب العنف ضد المرأة.
وجاء تشكيل اللجنة، عبر مقترح مشترك للكتل النيابية لأحزاب "العدالة والتنمية" (الحاكم)، و"الشعب الجمهوري"، و"الشعوب الديمقراطي"، و"الحركة القومية"، و"إيي".
وبعد إلقاء نواب عن الأحزاب الخمسة كلماتهم على المنصة، صوت أعضاء البرلمان على المقترح الذي حظي بالتصديق عليه.
وتهدف اللجنة إلى "تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من خلال تحري أسباب العنف ضد المرأة".
وستتكون اللجنة من 19 عضوا، وستؤدي مهامها لمدة 3 أشهر كمرحلة أولى.
ومن المقرر أن تعد تقريرا بناء على التقييمات والمعطيات التي ستحصل عليها خلال فترة عملها، ليتم عرضه لاحقا أمام الجمعية العامة للبرلمان.
