تدعم وزارة البيئة والتخطيط العمراني في تركيا الاستثمارات في بناء مسارات جديدة لركوب الدراجات. وقد تم في هذا المجال على سبيل المثال إنشاء طريق الدراجات الذي يبلغ طوله 25 كيلومتراً في ولاية هطاي جنوب غرب البلاد، وهو أطول مسار للدراجات أحادية المسار في العالم.
وتبذل الوزارات المعنية جهوداً كبيرة لدمج ركوب الدراجات في وسائل النقل العام. كما أصبحت معدات نقل الدراجات في الترام وعربات المترو والحافلات واسعة الانتشار.
وتهدف الحكومة ضمن خطتها التي أُطلق عليها "الخطة الوطنية الرئيسية" إلى إنشاء 3.000 كيلومتر من مسارات الدراجات بحلول نهاية عام 2023، حين سيتم دمج تركيا في شبكة طرق الدراجات الأوروبية "EuroVelo". مما يعني أن ركوب الدراجات سيكون ممكناً من أوروبا إلى الوجهات التاريخية والثقافية والسياحية في تركيا، بما في ذلك كابادوكيا وغوبيكلي تِبه وأنطاليا وإزمير وأيدين.
أما بالنسبة للسكوتر الكهربائي الذي بدأ ينتشر في جميع أنحاء العالم السنوات القليلة الماضية رغم أن إنتاجه انطلق منذ أكثر من قرن، فقد أصبح شائعاً أكثر مع تطور تقنيات البطاريات اليوم، خصوصاً البطاريات الجافة المحمولة التي تجعل من هذه السكوترات حلاً للمشاكل البيئية ومشاكل ازدحام المواصلات واكتظاظ الحركة المرورية، ناهيك عن سهولة استخدامه مثل الدفع عبر الهاتف المحمول ويُسر ركنه قرب أعمدة الكهرباء واسعة الانتشار، إضافة إلى ميزة التنقل في المساحات الصغيرة والضيقة.
ومن المتوقع أن ترتفع صناعة السكوترات الكهربائية، التي بلغ حجم سوقها 3.7 مليار دولار عام 2019، بنسبة تصل إلى 21% لتصل إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2030. كما وصلت نسبة استخدامه إلى 14% في كوريا الجنوبية
و30% في الصين شهرياً.
ويعتبر ركوب كلاً من الدراجات الهوائية والسكوترات الكهربائية صديقاً للبيئة تماماً لأنه يطلق انبعاثات أقل 13 مرة من السيارات وأقل 5 مرات من الحافلات.
ونتيجة لإدخال تقنية البطاريات القابلة لإعادة الشحن، صار الناس يفضلون استخدام الدراجات والسكوترات في التنقل في المناطق العمرانية والمدن الكبرى، حيث يتم الحصول على الطاقة المستخدمة للشحن من الموارد المتجددة، كما يمكن تعويض الأجزاء التي انتهت صلاحيتها من خلال إعادة التدوير. وبذلك تنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 72% لتصل إلى حدودها الدنيا.
ووفقاً لتقرير "توقعات الطاقة العالمية لعام 2020" الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، إنتاج الطاقة الشمسية هو الطريقة الأقل تكلفة على الإطلاق، كما أنه سيصبح أرخص بشكل متزايد مما سيجعل ركوب الدراجات والسكوترات أكثر جاذبية. مما يساهم في خفض التلوث الكربوني أكثر.
تنظيمات قانونية
قامت العديد من الحكومات بوضع لوائح قانونية وتطبيقها من أجل القضاء على الآثار السلبية للاستخدام الكثيف للدراجات والسكوترات. ويغطي محتوى اللوائح بشكل عام معايير مثل الحد الأقصى للسرعة وعمر المستخدم.
وبالمثل، فإن الحكومة في تركيا تعد تشريعات قانونية لضمان أمن التنقل بالدراجات الهوائية والكهربائية، التي يتزايد استخدامها. ومن المتوقع أن يتم تمرير اللائحة المعدة في هذا الإطار في لجنة البيئة البرلمانية قريباً قبل أن يتم طرحها في الجمعية العامة للبرلمان ومن ثم إقرارها لتصبح قانوناً.
وتُعرّف اللائحة الدراجات الإلكترونية والكهربائية على أنها وسيلة نقل، مبينةً حدود السرعة في قيادتها من أجل السلامة العامة والفردية، كما تضع خطوات لتجنب الصور غير الملائمة للسلامة، مثل ركوب أكثر من شخص واحد على الدراجة.
كذلك تمنع اللوائح حمل أشياء ومعدات عليها باستثناء حقيبة ظهر بسيطة. وتسمح باستخدامها للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً.
خطوات هامة نحو التغيير
بما أن العالم يتغير وكذلك طرق النقل واختياراتنا. لذلك نحن بحاجة لجعل مدننا أكثر ملائمة للعيش ودعم البيئة والأنشطة الصديقة للصحة مثل المشي وركوب الدراجات، ووضع الخطط وفقاً لذلك.
ويميل العالم بأسره الآن نحو إخراج السيارات من حياتنا والتحول إلى النقل بالدراجة لأنه يوفر هواء نقياً وصديقاً للبيئة والمناخ كما يوفر إمكانية التنقل ويساعد على التباعد الاجتماعي أثناء الوباء.
تجدر الإشارة إلى أن ركوب الدراجات يعني تلوثاً للهواء أقل بـ 55 مرة واستهلاكاً للماء أقل بـ 53 مرة وانبعاثاً لثاني أوكسيد الكربون أقل بـ 13 مرة. لذلك يجب علينا أن نبتعد عن السيارات ونتجه نحو الدراجات والسكوترات للاستفادة من كل تلك المكاسب لاجسامنا ومدننا وبيئة كوكبنا.
