عائلة رجل أعمال تركي محتجز ترفع دعوى ضد مسؤولين إماراتيين

رفعت عائلة رجل الأعمال التركي، محمد علي أوزتورك، المحتجز في الإمارات العربية المتحدة منذ 3 سنوات، دعوى قضائية في المحاكم التركية ضد سلطات أبوظبي على خلفية الانتهاكات التي تعرض لها أوزتورك وعائلته من قبل السلطات الإماراتية.

وأعلنت زوجة رجل الأعمال المحتجز في الإمارات، أمينة أوزتورك، ومحاميها، من أمام القصر العدلي بإسطنبول، رفع دعوى للقضاء التركي، عبر تصريحات لوسائل الإعلام من أمام محكمة "جاغلايان" في مدينة إسطنبول.

وقال المحامي "مته كنجر" للصحفيين، إنهم قدموا شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول لإرسالها إلى وزارة العدل ضد المسؤولين الإماراتيين الذين كانوا مسؤولين عن حادثة احتجاز المواطن التركي محمد علي أوزتورك في الإمارات منذ 3 سنوات.

ذكر كنجر أن محمد علي أوزتورك رجل أعمال يعمل في مجال تجارة الحبوب والبقول وأنه يمارس أعماله التجارية انطلاقًا من مدينة مرسين التركية (جنوب)، كما ينشط في مجال منظمات المجتمع المدني، حيث قدم رجل الأعمال المحتجز، العديد من المساعدات للمتضررين في إفريقيا والعراق وسوريا عبر جمعية "تركمان – در" التي كان مؤسسها ورئيسها.

وأوضح كنجر أن أوزتورك جرى احتجازه في فبراير/ شباط 2018، بمدينة دبي في الإمارات التي وصلها مع زوجته أمينة أوزتورك للمشاركة في معرض غولفود للمواد الغذائية، حيث جرى تكبيل يديه واحتجازه دون مسوغات قانونية في اليوم الثالث من أيام المعرض.

وتابع كنجر: نُقل أوزتورك إلى مكان في الصحراء حيث انقطعت أخباره لمدة عام كامل. أُطلق سراح زوجته في اليوم التالي، دون أن يتم إبلاغها شيئًا عن مصير زوجها. خلال هذه الفترة، تعرض أوزتورك للعديد من أعمال التعذيب. حيث جرى الضغط عليه للإدلاء بتصريحات ضد الجمهورية التركية والرئيس رجب طيب أردوغان. كما عمدت السلطات الإماراتية الى انتزاع اعترافات من أوزتورك تحت التعذيب حول العلاقات التركية القطرية، والدور التركي في سوريا. تعرض أوزتورك للضرب في غرفة باردة لمدة 50 يومًا، وأجبر على الإدلاء بتصريحات أمام الكاميرات، إلا أنه رفض ذلك رغم التعذيب الشديد الذي تعرض له.

وأضاف: وبعد رفض أوزتورك الانصياع لرغبة السلطات الإماراتية، جرى اتهامه بتقديم المساعدة لمجموعات إرهابية في سوريا، وليس للتركمان السوريين. تم إجراء محاكمة صورية بحضور مترجم لا يتحدث التركية. ورغم ضمان اتفاقية فيينا للسفارات المشاركة في جلسات الاستماع في محاكمة مواطنيها، إلا أن سلطات أبوظبي منعت أعضاء البعثة الدبلوماسية التركية من المشاركة في جلسات الاستماع. وفي نهاية المحاكمة الهزلية، حُكم على أوزتورك بالسجن المؤبد دون أن يُسمح له بمقابلة محاميه.

وذكر كنجر أن محمد علي أوزتورك تعرض للتعذيب والتهديد بإلحاق الأذى بابنه عبد الله، الذي يدرس هندسة البرمجيات في الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال منحة دراسية حصل عليها من جامعة فرات التركية، حيث قام مكتب التحقيق الاتحادي (أف.بي.آي) ومكاتب التحقيقات الفيدرالية الأخرى ذات الصلة، باستجواب ابن أوزتورك لمدة أسبوع، والتقاط صور له وإرسالها إلى الإمارات.

- قدمنا شكوى جنائية بخصوص انتهاك المحاكمة العادلة

بدورها، قالت المحامية غولدن سونماز إن الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا ضالعة مع الإمارات في الانتهاكات التي تعرض لها أوزتورك وأفراد أسرته.

وأوضحت سونماز أن السلطات الإماراتية عرضت على أوزتورك مقطع فيديو يظهر جلسة الاستجواب التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة مع ابنه عبد الله، وأن السلطات الإماراتية عمدت الى تهديد أوزتورك بتصفية ابنه ما لم ينصاع لرغباتها.

وتابعت: قدمنا شكوى جنائية بخصوص انتهاك المحاكمة العادلة، وذلك استنادًا إلى التعذيب الذي تعرض له محمد علي أوزتورك، وكذلك الاحتجاز التعسفي وغير القانوني الذي تعرض له جميع أفراد عائلة أوزتورك، والظروف السيئة في السجن، والاعتداء على محمد علي بالضرب والإجراءات غير القانونية الأخرى، فضلًا عن عدم قدرة المواطن المحتجز دون مسوغات قانونية من توكيل محامٍ ومترجم، وعدم قدرته على استخدام حقه في الدفاع. لقد قدمنا شكوى جنائية ضد الانتهاكات التي سيطرت على أجواء المحاكمة.

وأضافت سونماز: الطلب الذي قدمناه إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول هو مجرد خطوة أولى في مسيرتنا القانونية. من الذي قدمنا شكوى جنائية بحقهم؟. أولاً، وجهنا اتهاماً لـ "خالد بن محمد بن زايد آل نهيان"، المسؤول الفعلي عن مثل هذه الجرائم ورئيس المخابرات الإماراتية. ثانيًا، طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني بالإمارات والمسؤول التنفيذي عن المخابرات. إضافة إلى قائمة من الأشخاص الذين لعبوا دورًا في الانتهاكات التي تعرض لها محمد علي أوزتورك وزوجته أمينة.

وطالبت سونماز مكتب المدعي العام في اسطنبول بإعداد لائحة الاتهام وبدء المحاكمة على الفور وإصدار مذكرة توقيف وإرساله نسخة من القرار إلى الشرطة الدولية (الانتربول)، كما طالبت بالقبض على الأفراد الضالعين في الانتهاكات التي تعرض لها أوزتورك في أي بلد يزورونه، وتسليمهم إلى تركيا.

كما دعت سونماز جميع المؤسسات السياسية والحقوقية والقانونية والوطنية والدولية للعمل على وضع نهاية لهذا الاحتجاز التعسفي الذي يتعرض له أوزتورك منذ 3 سنوات، وضمان إطلاق سراح محمد علي أوزتورك ونيله حريته.

- رأيت زوجي للمرة الأخيرة في غرفة وسط الصحراء

كما وصفت أمينة أوزتورك، زوجة محمد علي أوزتورك، ما تعرضت له مع زوجها من قبل السلطات الإماراتية بالرهيب، وقالت: بينما كنا نتناول الإفطار في اليوم الثالث من المعرض، حاصرنا 5-6 أشخاص فجأة. أخذوا هاتف زوجي ورفضوا الإفصاح عن شخصيتهم.

وتابعت: اقتادونا على الفور إلى غرفتنا حيث كانت مجموعة تنتظر في الغرفة. قالوا لنا: "احزما أغراضكما، نحن ذاهبون". اقتادونا إلى بهو الفندق، حيث كانت مجموعة أخرى بانتظارنا. عندما رأيت أحد الأصدقاء الأتراك، صرخت، "أبلغوا القنصلية التركية". أخرجونا خارج الفندق وقيّدوا أيدينا. أغلقوا أعيننا. أخذونا في عربات مصفحة. ذهبنا لمدة ساعة. بكيت في السيارة صارخة "افتحوا عينيي". فتحوا عينيي برهة. كنا نسير في وسط الصحراء. اعتقدت أن مجموعة مافيا قد اختطفتنا. أغلقوا عينيي مرة أخرى. وبعد أن وصلنا أنزلونا من السيارة. وعندما فتحت عينيي، وجدت نفسي في غرفة لم يكن فيها شيء ما يدل على أنها تتبع للشرطة. التقطوا صورًا لجوازات سفرنا. رأيت زوجي هناك للمرة الأخيرة. مكثت هناك لمدة يوم ونصف اليوم. بعد ذلك نقلوني إلى المطار مكبلة الأيدي ومعصوبة الأعين.

وأضافت: وبعد ثلاثة أشهر من عودتي إلى تركيا، تمكنت من سماع صوت زوجي عبر مكالمة هاتفية قصيرة. لكني لم أره قط. محاكمة محمد علي التي استمرت لمدة عام، لم توفر له حق الدفاع عن النفس، ولم تجرِ بمشاركة محامين ولم يُسمح له بمقابلة السفارة. في الواقع، لم نكن نعرف أين كان زوجي. لم تتمكن السفارة التركية ولا أي شخص من الحصول على معلومات عنه. علمنا أنه نُقل إلى سجن في أبوظبي بعد عام من المحاكمة. لقد صدمت ما زلت خائفة. لا أستطيع البقاء وحدي في المنزل. لدي ابنة صغيرة. ابنتي تسأل عن والدها كل يوم. هي تعرف أن والدها يعمل خارج البلاد.

وختمت أمينة أوزتورك: دهمت الشرطة الأمريكية أيضًا منزل ابني المقيم في الولايات المتحدة. أخذوا هاتفه وجهاز حاسوبه. كما جرى توقيف ابني. سألوه في التحقيق "هل هناك جمعيات انت عضو فيها؟. هل تلتقي بأحد ينتمي إلى أي من الجماعات الإسلامية؟". تم استجوابهم لمدة 5-6 ساعات ثم أطلقوا سراحه. حاولنا إحضار ابني إلى تركيا. منعوه في البداية ثم ما لبثوا أن سمحوا له بالمغادرة. لقد هددوا زوجي بابني. ابني بدوره وجد نفسه مضطرًا إلى أن يترك تعليمه.