يواصل وزير الخزانة والمالية التركي لطفي إلوان، لقاءاته مع ممثلي عالم الأعمال، رفقة وزير العدل عبد الحميد غُل، لبحث ملف الإصلاحات الاقتصادية والقانونية.
والتقى الوزيران الجمعة، ممثلي جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين "موصياد" ضمن سلسلة لقاءات مع ممثلي عالم الأعمال في إطار حملة اصلاحات أطلقها مؤخرًا الرئيس رجب طيب أردوغان.
وجرى اللقاء في مقر وزارة الخزانة والمالية حيث قدم وفد الجمعية تقريرا يتضمن تطلعات ومقترحات أعضائها بشأن الإصلاحات.
وسبق أن التقى الوزيران مع ممثلي جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك "توسياد"، واتحاد الغرف والبورصات التركية، في إطار لقاءاتهما لبحث الاصلاحات.
ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق حملة إصلاحات جديدة على صعيد الاقتصاد والقانون والديمقراطية.
وقال أردوغان: "قمنا بإعادة هيكلة الإدارة الاقتصادية، ومصممون على التنفيذ السريع للخطوات والحملات التي من شأنها حل المشكلات القائمة وإيصالنا لأهدافنا".
وعقب ذلك أوضح الوزير إلوان إن الإطار العام لخارطة الطريق يتمثل في "استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي واستقرار الأسعار".
وأوضح أنه سيعقد لقاءات مع وزير العدل وممثلي المنظمات المدنية وعالم الأعمال، وسيتم إجراء التعديلات اللازمة استنادا إلى أفكار مشتركة.
