قالت وزارة الخارجية التركية، الأحد، إن موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، دليل على تجاهل البلد المحتل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان للوزارة، أكدت فيه أن هذا التطور أظهر بوضوح أن إسرائيل لم تتخل عن خطتها لضم أراض فلسطينية.
وأشارت أن ادعاء بعض الدول تصديها لتنفيذ الخطة هو مجرد خداع، خصوصا بعد توقيعها اتفاقيات تطبيع مع اسرائيل مؤخرا.
ومنتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن بيان الثلاثي، الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي، اتفاقا لتطبيع أبو ظبي علاقاتها مع تل أبيب، تلاه لاحقا، إعلان البحرين أيضا، تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
وزعمت الإمارات، أن اتفاق التطبيع، يتضمن وقف إسرائيل عملية ضم الأراضي في الضفة الغربية، لكن نتنياهو، قال بعد الإعلان الثلاثي، إن إسرائيل لم تتراجع عن الضم، وإنه ما زال على الطاولة.
وأضافت الوزارة في بيانها أن موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على بناء مستوطنات غير شرعية إضافية في الضفة الغربية هو دليل جديد على تجاهل إسرائيل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وقالت: "ندعو المجتمع الدولي بأسره إلى مقاومة المساعي الرامية إلى النيل من حقوق الشعب الفلسطيني".
وأردفت أن الأرض الفلسطينية هي لشعبها، مشددة أنها ستواصل الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين والدفاع عن قضيتهم.
وأكدت الوزارة التركية أن خطوات إسرائيل هذه، ليست شرعية وغير معترف بها.
والجمعة قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إنه تم استئناف البناء على نطاق واسع في مستوطنات الضفة الغربية، حيث من المقرر أن يجتمع المجلس الأعلى للتخطيط، الأحد، للمصادقة على بناء 5400 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات.
وأضافت، أن نتنياهو أصدر تعليماته بالموافقة على البناء، ومن المقرر عقد جلسة استماع حول المخطط، كان قد تم تأجيله عدة مرات.
وتسعى إسرائيل، إلى ضم قرابة 30% من مساحة الضفة الغربية.
