صرّح وزير الصحة "فخر الدين قوجة" بأن تركيا عازمة على مكافحة السمنة والاضطرابات المرتبطة بها لدى الأطفال، وقد أعدت لهذا الغرض خطةً صحيةً جديدةً مدتها أربع سنوات تبدأ من هذا العام وتستمر إلى عام 2023.
ومن المقرر أن تطبق التدابير الصحية التي اشتملت عليها الخطة في المدارس والمطاعم وأماكن ممارسة الأنشطة الرياضية.
وبموجب خطة العمل المعلن عنها، ستضع الحكومة قيوداً على بيع المواد الغذائية غير المرغوب فيها وتعريف الأطفال بمضارّها، بالإضافة إلى تدريب أولياء الأمور على اتخاذ أسلوب حياة صحي يشتمل على أنشطة حركية ملائمة.
وذكر الوزير "قوجة" أن مشكلة السمنة عموماً والسمنة عند الأطفال خصوصاً، من المشاكل المتنامية في تركيا وحول العالم. وقال: "لقد بدأت السمنة تظهر على الأطفال والشباب بشكل خاص".
وأضاف أن وزارتي الصحة والتعليم تعملان معاً لتخصيص فترة غداء في المدارس، من شأنها أن تساعد الطلاب على تطوير عادات الأكل الصحية لديهم، وستحفز الوزارات المعنية الكافيتريات المدرسية على تقديم بدائل صحية للوجبات السريعة. وأوضح الوزير قائلاً: "نُصرّ على التزام جميع المواد الغذائية التي تباع في المدارس، حتى تلك الموجودة في آلات البيع، باللوائح الجديدة".
كما تسعى خطة العمل الجديدة أيضاً إلى تقليل الاعتماد على حليب الأطفال الصناعي، وتقديم جلسات توعية للسيدات الحوامل للتشجيع على الرضاعة الطبيعية. وقال "قوجة": "يتلقى طفل واحد فقط من بين كل ثلاثة أطفال إرضاعاً طبيعياً في الأشهر الستة الأولى. نريد زيادة هذا المعدل لأن حليب الأم هو أهم ما يحتاجه الطفل خلال هذه الفترة".
وقال إن خبراء التوجيه العائلي سيقدمون للأسر معلوماتٍ مفصلةٍ عن عادات الأكل الصحية عند الأطفال وعن أهمية النشاط البدني لهم.
وأضاف: "يجب على الدولة تشجيع المجتمع والأفراد على تبني أساليب حياة صحية لمكافحة السمنة، وتوفير مصادر معلومات دقيقة. كما يجب على الأفراد البحث عن الخدمات والاستفادة من التسهيلات التي توفرها الدولة، وتبني عادات التغذية الصحية والمتوازنة والتي تشتمل على النشاط البدني المنتظم".
يشار إلى أن تقريراً صادراً عن منظمة الصحة العالمية عام 2018، بين أن 32% من الأطفال الأتراك تتراوح أعمارهم بين 2-18 عاماً على وشك الإصابة بداء السمنة. كما أشار التقرير إلى أن السمنة التي يموت بسببها في كل عام حوالي 2.8 مليون إنسان، أصبحت واحدة من أكثر الأمراض انتشاراً في تركيا.
