قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، الاثنين، إنه سيلتقي، مساء الثلاثاء، وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران في مدينة جنيف السويسرية.
وأكد بيدرسون في مؤتمر صحفي بجنيف، أن أعضاء اللجنة الدستورية المعنية بصياغة دستور جديد لسوريا، بدؤوا بالتوافد إلى جنيف.
وأوضح أن الافتتاح الرسمي لاجتماع اللجنة الدستورية سيكون يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
وأضاف أن اتفاق تشكيل اللجنة الدستورية هو أول اتفاق سياسي بين "الحكومة" (النظام) السوري والمعارضة.
واستدرك المبعوث الأممي أن اللجنة الدستورية غير قادرة بمفردها على إيجاد حل للصراع في سوريا.
وبيّن أن اللجنة الدستورية مهمة لأنها خطوة نحو الاتجاه الصحيح، معربا عن أمله في إحراز تطورات مهمة ميدانيا.
وشدد على ضرورة مناقشة وضع المعتقلين والمختطفين والمفقودين المدنيين في اجتماعات جنيف.
وتابع: "لا يزال عشرات الآلاف من السوريين معتقلين أو مختطفين أو مفقودين، وفي المقام الأول أدعو إلى إطلاق سراح النساء والأطفال".
بيدرسون أكد ضرورة مصادقة الشعب السوري على الدستور الجديد المرتقب، مشيرا إلى أن قرارات اللجنة الدستورية ستعتمد بالإجماع أو موافقة 75 في المئة من أعضاء اللجنة عليها.
وبدعم دولي، تفتح الأطراف السورية، الأربعاء، صفحة جديدة في مسار الحل السياسي، على أمل إنجاز دستور جديد، في ضوء انطلاق اجتماعات اللجنة الدستورية، بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف.
ويتوّج بدء عمل اللجنة مسارًا استغرق قرابة العامين، منذ إقرار تشكيلها في مؤتمر الحوار السوري بمدينة سوتشي الروسية، نهاية يناير/ كانون الثاني 2018، حيث أقرتها الدول الضامنة لمسار أستانة، وهي تركيا، روسيا وإيران.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، تشكيل اللجنة، ضمن جهود متواصلة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 2011.
