تزداد أهمية براءات الاختراع في مجال التكنولوجيا تدريجياً مع تغير العالم، لأنها تمثل حمايةً للأفكار والإبداعات الجديدة. فأين تقف تركيا من "الاختراع في مجال التكنولوجيا"؟
بعض الإحصائيات التي تم نشرها مؤخراً في تركيا، كشفت عن ظهور ريادة حقيقية في مجال التكنولوجيا. ولذلك قامت إدارة حماية الملكية التركية، بإحصاء طلبات "استحقاق براءات الاختراع" في البلاد، وذلك بالاعتماد على تحليل بيانات الصناعات التابعة لمكتب البراءات والعلامات التجارية التركي، في السنوات الخمس الأخيرة. وفقاً للتقييم، بلغ عدد طلبات براءات الاختراع المحلية والأجنبية في مجال التكنولوجيا في تركيا 23.686 طلب، في الفترة من 2014 إلى 2018 . إن أهمية تبني أفكار ومشاريع جديدة وتسجيلها قيد الحفظ، من خلال تسجيل براءات اختراع لها، وأهمية الاستثمار في "الفكرة الصحيحة" لجعلها قادرة على المنافسة على نطاق عالمي، أصبحت مقبولة بشكل متزايد في تركيا. كذلك فإن عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة من قبل الشركات المحلية، يشير إلى دلالات هامة.
تقول إدارة حماية الملكية التركية، إن طلبات براءات الاختراع الخاصة بتقنيات التواصل البصري احتلت المرتبة الأولى بين عامي 2014 و2018 ، تلتها براءات اختراع متعلقة بشبكات الاتصالات اللاسلكية في المرتبة الثانية، وتكنولوجيا نقل المعلومات الرقمية في المرتبة الثالثة. كما احتلت الطلبات المتعلقة بالعمليات أو الطرائق التكنولوجية -مثل تكنولوجيا البطاريات التي تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية- المرتبة الرابعة، تلتها موصّلات الخطوط التي تحمل عدة نقاط اتصال بأنماط مختلفة، في المرتبة الخامسة.
وقد تم تقديم 68% من طلبات براءات الاختراع في تركيا، في السنوات الخمس الماضية، من قبل الشركات الأجنبية، و38% من الشركات المحلية. وبلغ العدد الإجمالي لطلبات براءات الاختراع المقدمة من الشركات المحلية والأجنبية حوالي 30.000 طلب. ووفقاً للتقييم الذي أجرته إدارة حماية الملكية التركية، فإن الخيار الأول للشركات التركية في طلبات براءات الاختراع في الخارج هو في دول الاتحاد الأوروبي، والثاني هو الولايات المتحدة، تليها الصين واليابان وكوريا الجنوبية، على التوالي.
مانيسا ضمن المراتب الثلاث الأولى:
يوضح التقييم أن أكبر عدد من طلبات تسجيل العلامات التجارية الجديدة في مجال التكنولوجيا كان في عام 2018، وجاءت ولايات إسطنبول وأنقرة ومانيسا في المراتب الثلاث الأولى على التوالي، في عدد طلبات براءات الاختراع.
أما على مستوى الشركات، فقد احتلت شركة "Arçelik" المرتبة الأولى باعتبارها الشركة التي قدمت أكبر عدد من طلبات براءات الاختراع في فئة التكنولوجيا، تلتها "Turkcell" في المرتبة الثانية، و"Ford" في المرتبة الثالثة.
أهمية الجامعات في دعم الاختراعات:
أكد رئيس إدارة حماية الملكية التركية "كمال يمان قرة دنيز" على ضرورة تغيير مناخ الاختراع أولاً من أجل تحسين ثقافة براءات الاختراع في تركيا، قائلاً إنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال التدريب والوعي اللذين يجب تقديمهما في سن مبكرة.
وأكد على ضرورة إدراج المفاهيم الأولية للاختراع في المناهج الدراسية في كليات الهندسة في الجامعات، وتابع "يمان قرة دنيز" قوله: "بالإضافة إلى ذلك، من الأهمية بمكان زيادة نشاط مكاتب ترخيص التكنولوجيا الموجودة في الجامعات، وهي المسؤولة عن نقل التكنولوجيا من البحوث التي تجري في الجامعة إلى تطبيقات قابلة للتسويق. كما أن الدراسات في مجال التكنولوجيا المتقدمة، والتعاون بين الجامعات والمصنعين ضروري للغاية. وبالإضافة إلى هذه الدراسات، علينا أن نغرس مفهوم الاختراع بشكل صحيح في مراكز البحث والتطوير، وينبغي أيضاً زيادة مستوى المعرفة حول كيفية تحويل الأفكار والمبادرات إلى اختراع".
في إشارة إلى أنه يجب عزل المهندسين العاملين في مراكز البحث والتطوير عن بقية المهندسين والموظفين، ويجب أن يسمح لهم بالعمل حصرياً في مشاريعهم، كما هو الحال في البلدان المتقدمة، قال "يمان قرة دنيز": "يجب أن تبدأ أنشطة زيادة الوعي في سن مبكرة. ولذلك أطلقنا مشروع "حقق فكرتك"، وهدفنا هو خلق الوعي في سن مبكرة وتمكين عدد أكبر من العقول القادرة على الاختراع في بلدنا. نحن نتعاون مع العديد من العلامات التجارية ومراكز البحث والتطوير والمدارس والجامعات والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية، ضمن نطاق هذا المشروع".
براءات الاختراع في مجال الذكاء الصناعي:
إن براءات الاختراع في مجال الذكاء الصناعي هي واحدة من أكبر العناصر التنافسية على مستوى العالم. فماذا عن السباق العالمي في الذكاء الصناعي، حيث تعتبر الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم هي الدول الأولى المرشحة للهيمنة على العالم ومقدراته؟ فيما يلي مقتطفات حول سباق الذكاء الصناعي:
تكلفة قرصنة البيانات:
أصدرت وحدة "IBM" لأمن المعلومات، ومعهد "Ponemon" المختص بتطوير الممارسات والسياسات الأمنية، استطلاعهما السنوي حول تكلفة خروقات البيانات في المؤسسات. وأشار التقرير، الذي تم إعداده كنتيجة لمقابلات مكثفة مع أكثر من 500 شركة في جميع أنحاء العالم تعرضت لانتهاكات العام الماضي، إلى أن الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 500 موظف قد فقدت أكثر من 2.5 مليون دولار في المتوسط نتيجة لانتهاكات البيانات.
ووفقاً لنتائج المسح الذي شاركت فيه 22 شركة من تركيا وغيرها، ارتفع متوسط التكلفة الإجمالية لانتهاكات البيانات في تركيا بنسبة 18.5% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 11.15 مليون ليرة تركية. كما ارتفعت تكلفة البيانات المفقودة أو المسروقة بنسبة 23.3% لتصل إلى 570 ليرة تركية. وقد نتج ما مجموعه 45% من انتهاكات البيانات عن هجمات ضارة أو إجرامية.
الأفضل استعداداً هو من سيفوز:
درس التقرير الأثر المالي طويل الأجل لانتهاكات البيانات لأول مرة هذا العام، واكتشف أن آثارها كانت ملموسة منذ سنوات. وأوضح أن 67% من تكاليف قرصنة البيانات وقعت في السنة الأولى التي تلت الاختراق، و22% منها في السنة الثانية، و11% المتبقية في أكثر من عامين على مضي انتهاك البيانات. كما لوحظ أن التكاليف طويلة الأجل كانت أعلى في السنتين الثانية والثالثة بالنسبة للمنظمات الخاضعة للوائح القانونية، مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية والطاقة والصناعة الدوائية.
"إنغين أوزباي"، المسؤول عن الأمن في شركة "IBM Turkey"، قام بتقييم لهذا التقرير، وتحدث عن النتائج قائلاً: "نحن في عصر التغيير السريع، وأعداد البيانات والأجهزة المترابطة في تزايد مستمر، بالاضافة إلى قوة الحوسبة والتحول الرقمي الغير مسبوق. وهذا كله يوفر للمؤسسات فرصاً كبيرة للربح، لكنه يزيد من احتمالية حدوث خروقات للبيانات داخل هذه المؤسسات، وقد واجهت خسائر بأكثر من 11.7 مليار ليرة تركية، بسب فقدانها للبيانات أو تعرضها للقرصنة، على مدار السنوات الثلاث الماضية وحدها. لذلك يتعين على الشركات أن تدرك التأثيرات المالية التي يمكن أن يحدثها قرصنة البيانات على ربحيتها، وبالتالي، عليها أن تركز على كيفية خفض هذه التكاليف. تظهر لنا نتائج التقرير أن الشركات القادرة على اعتراض عمليات القرصنة، واستخدام التشفير على نطاق واسع يمكنها أن تساهم في خفض التكاليف الناجمة عنها".
مقتطفات من التقرير:
• أكثر من نصف انتهاكات البيانات التي شملها البحث، ناتجة عن هجمات إلكترونية ضارة.
• الخروقات الرئيسية تؤدي إلى خسائر كبيرة. وأدى أكثر من مليون انتهاك إلى خسائر تقدر بمبلغ 42 مليون دولار للشركات. بمجرد أن يصل عدد الانتهاكات إلى 50 مليون ترتفع التكلفة إلى 388 مليون دولار.
• تعطي تدريبات التدخل في الحوادث الإلكترونية نتائج ممتازة. إن تكاليف خرق البيانات بالنسبة للشركات التي أجرت اختبارات شاملة على خطط التدخل في حوادث القرصنة ولديها فريق مدرب على التدخل في هذه الحوادث، أقل بمتوسط 1.23 مليون دولار من تلك الشركات التي لم تتخذ أي تدابير.
• الخروقات في القطاع الصحي تؤدي إلى أعلى التكاليف. واجهت المؤسسات الصحية تكلفة متوسطها 6.5 مليون دولار لمدة تسع سنوات متتالية. هذا الرقم هو أكثر من 60 % من التكلفة التي تواجهها القطاعات الأخرى المشاركة في المسح.
">بقلم شولة غونر
