ارتفعت رسوم تسجيل الهواتف المحمولة الشخصية التي يتم شراؤها من الخارج بشكل شخصي لتشغيلها في تركيا ثلاثة أضعاف لتصبح 1500 ليرة تركية (266 دولارًا) بموجب مرسوم رئاسي جديد نُشر يوم الجمعة في الجريدة الرسمية.
وسيبدأ التنفيذ الجديد اعتبارًا من يوم السبت، وفقًا للمرسوم.
فيما سيتم حظر الأجهزة المحمولة التي لم يتم تسجيلها باسم الشخص على جواز سفره مع رقم هاتفه الشخصي المستخدم بالفعل في تركيا من ثلاث شبكات للهاتف المحمول في البلاد.
من ناحية أخرى، يُسمح للسياح الأجانب بإحضار جهاز شخصي واحد معهم واستخدامه لمدة تصل إلى 120 يومًا عبر التجوال الدولي أو ببطاقة هاتف تركية دون الحاجة إلى تسجيلها. ولكن بعد الانتهاء من أول 120 يومًا، يتعين على الشخص أيضًا تسجيل الهاتف ودفع نفس الرسوم لمرة واحدة فقط لمواصلة استخدام الجهاز.
وتتطلب عملية التسجيل، التي يمكن إجراؤها أيضًا عبر الإنترنت، إثبات الدخول إلى البلاد، والذي عادة ما يكون ختم دخول على جوازات السفر.
في السابق في نوفمبر 2018، تمت زيادة الرسوم نفسها من 150 ليرة تركية (26.60 دولارًا) إلى 500 ليرة تركية (88.67 دولارًا)، بينما تغير حق تسجيل الهاتف الذي يتم إحضاره من الخارج ليصبح مرة كل ثلاث سنوات، بعد أن كان في السابق مرة كل سنتين لكل جواز سفر.