هدد الضابط الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، الذي يقود قوات عسكرية متمردة تقاتل الحكومة الليبية في طرابلس، باستهداف المصالح التركية في البلاد، بعد تلقيه ضربة موجعة منذ انطلاق هجومه على طرابلس، متهماً أنقرة بتقديم الدعم العسكري لقوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.
وأمر حفتر قواته بضرب السفن والمصالح التركية ومنع الرحلات من وإلى تركيا والقبض على الرعايا الأتراك في ليبيا، وفق ما أعلن المتحدث باسم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري.
واتّهم المسماري أنقرة بالتدخّل "في المعركة مباشرةً: بجنودها وطائراتها وسفنها". ووفقًا له، فإنّ إمدادات من الأسلحة والذخيرة تصل مباشرة إلى قوات حكومة الوفاق الوطني عبر البحر المتوسط.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخراً أن بلاده توفّر أسلحة لحكومة الوفاق الوطني بموجب اتفاق تعاون عسكري بين أنقرة وطرابلس.
وفي 19 حزيران/يونيو، اعتبر أردوغان أن الدعم العسكري التركي سمح لطرابلس بـ"استعادة توازن" الوضع مقابل قوات حفتر، التي تحظى بدعم الإمارات ومصر.
وتأتي تهديدات حفتر لتركيا غداة استعادة القوات الحكومية السيطرة على مدينة غريان التي تُعتبر قاعدة عمليات حفتر التي أطلق منها في الرابع من نيسان/أبريل الهجوم على العاصمة.
وبعد تقدّم سريع من شرق وجنوب البلاد، سيطر حفتر على غريان في الثاني من نيسان/أبريل قبل يومين من إطلاق هجومه على طرابلس.
أما قوات حكومة الوفاق التي تسعى إلى قطع خطوط الإمدادات عن القوات الموالية لحفتر، فقد شنّت الجمعة هجوماً على السبيعة، على بعد أربعين كيلومتراً جنوب طرابلس، وتحدّثت عن تحقيق خرق.
إلا أن المسماري أشار إلى أنه تمّ صدّ الهجوم متحدثاً عن "معركة عنيفة جداً".
واتّهم تركيا بدعم قوات حكومة الوفاق الوطني في استعادة السيطرة على مدينة غريان عبر تأمين غطاء جوي لها.
وتسيّر شركات ليبية رحلات جوية منتظمة إلى تركيا انطلاقاً من مطارَي معيتيقة في طرابلس ومصراتة (غرب).
وتقيم تركيا علاقات جيدة مع حكومة الوفاق الوطني خصوصاً على الصعيد التجاري. وهي إحدى الدول المعدودة التي أعادت فتح سفارتها في طرابلس منذ إغلاق البعثات الدبلوماسية عام 2014 جراء أعمال العنف.
