قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن بلاده سترسل سفينة تنقيب ثانية، إلى شرق المتوسط، ولا تبالي بتهديدات قبرص الرومية.
جاء ذلك، في مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره القرغيزي، جنكيز أيداربيكوف، الثلاثاء، عقب الاجتماع الثالث، لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشترك، بين تركيا وقرغيزيا، في أنقرة.
وأكد تشاوش أوغلو حق بلاده في التنقيب في جرفها القاري، وحقوق شعب جمهورية شمال قبرص التركية في ثروات الجزيرة، وحرص تركيا كدولة ضامنة على حماية حقوق القبارصة الأتراك.
ولفت إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويتيريش، بشأن ضرورة تقاسم احتياطات النفط والغاز حول الجزيرة بين شعبيها، وذلك ردا على سؤال بشأن تقديم إدارة الشطر الجنوبي الرومي من قبرص شكوى للأمم المتحدة، على خلفية بدء تركيا أعمال تنقيب شرق المتوسط وتهديدها بإصدار مذكرات اعتقال دولية بحق عاملي سفينة الفاتح التركية للتنقيب.
وأضاف تشاوش أوغلو: "سنرسل سفينة أخرى إلى المنطقة، وسنبدأ التنقيب، لقد انتهى عهد المسح الزلزالي، وبدأ عهد التنقيب، وعازمون على إرسال سفينتا الثانية".
وأردف: "لا نبالي بمثل هذه التهديدات، فليفعلوا ما بوسعهم، فلم نتنازل يوما أمام هكذا مرواغات وخطابات، وسنفعل ما نراه ضروريا".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعربت الأحد، عن "قلقها من نوايا تركيا إجراء عمليات تنقيب عن النفط والغاز، قبالة سواحل قبرص الرومية"، والتي تعتبرها الأخيرة "منطقة اقتصادية خالصة" تابعة لها.
وخلال زيارته الأخيرة إلى قبرص التركية، في 4 مايو/ أيار الجاري، قال تشاوش أوغلو، إن بلاده أقدمت على الخطوات اللازمة، وبدأت سفن التنقيب التركية أنشطتها في المناطق التي سمحت جمهورية شمال قبرص التركية بالتنقيب فيها.
وقالت الخارجية التركية، الاثنين، إنّ بيان نظيرتها الأمريكية حول أنشطة أنقرة المتعلقة بالتنقيب عن الغاز في جرفها القاري شرقي البحر المتوسط، "لا يمت إلى الحقيقة بصلة".
وأضافت في بيان أن "دعوة الولايات المتحدة الأحد تركيا إلى عدم التنقيب في منطقة يدعي القبارصة الروم أنها لهم، وكأن هناك اتفاقية ترسيم حدود سارية ليست مقاربة بناءة ولا تتماشى مع القانون الدولي".
ومنذ 1974، تشهد الجزيرة انقساما بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب.
وفي 2004، رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد الشطرين، ثم استأنف الطرفان مفاوضاتهما في 2015، برعاية أممية.
غير أن المفاوضات لم تثمر عن حل في نهاية "مؤتمر قبرص"، الذي استضافته سويسرا في يوليو/ تموز الماضي.
وتتركز المفاوضات حول 6 بنود أساسية هي: الاقتصاد، الاتحاد الأوروبي، الملكية، تقاسم الإدارة، الأرض، الأمن، الضمانات.
