خبيرة من الأمم المتحدة تزور تركيا اليوم للتحقيق في جريمة قتل خاشقجي

وصلت أغنيس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو وفق إجراءات تعسفية، إلى تركيا اليوم الاثنين، في زيارة تستغرق أسبوعاً للبحث في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ومن المقرر أن تلتقي كالامارد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو لمناقشة آخر تطورات التحقيقات بخصوص القضية.

ويرافق كالامارد وفد يضم محامياً حقوقيًا اسكتلنديا، وخبيراً في الطب الشرعي من البرتغال.

ومن المقرر أن يقدم الوفد ما سيتوصل إليه حول القضية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال اجتماعه الذي سينعقد في يونيو/ حزيران المقبل.

وفي تصريح لها الأسبوع الماضي قالت كالامارد إن زيارتها لتركيا تهدف إلى التحقيق والكشف عن كل المسؤولين عن الجريمة سواء كانوا "أشخاصاً أو دولاً".

وأضافت أنها طلبت الذهاب إلى القنصلية السعودية بإسطنبول وعقد لقاء مع السفير السعودي لدى أنقرة وليد الخريجي. بينما صرحت الأمم المتحدة إن التحقيق الذي ستجريه أغنيس كالامارد في تركيا هو تحقيق مستقل من زاوية حقوق الإنسان، وليس تحقيقا جنائيا رسميا من قبل الأمم المتحدة.

وقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي 2 أكتوبر/ تشرين أول الماضي عقب دخول قنصلية بلاده في إسطنبول لاستخراج وثائق رسمية تتعلق بزواجه.

ومنذ 2 أكتوبر، باتت قضية خاشقجي من بين الأبرز والأكثر تداولا على الأجندة الدولية.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة. ثم أعلنت بعد ذلك قبولها نتائج تحقيقات نيابة إسطنبول التي تقول بأن قتل خاشقجي تم بناء على خطة معدة مسبقة وأنه قتل فور دخوله مقر القنصلية

ومنتصف نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

وفي 3 يناير / كانون الثاني الجاري، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".

وفي 5 ديسمبر / كانون الأول الماضي، أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، للاشتباه في ضلوعهما في الجريمة.