أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أنه قدم لنظيره الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، لائحة تضم أسماء 84 من أعضاء منظمة "غولن" الإرهابية تطالب تركيا بتسليمهم لها.
جاء ذلك في تصريحات لوسائل إعلام تركية، الثلاثاء، بمقر إقامة السفير التركي بالعاصمة واشنطن، تطرق خلالها إلى لقائه مع المسؤولين الأمريكيين الاثنين.
وذكر أنه في لقائه بنظيره الأمريكي بومبيو بمقر الخارجية بواشنطن، "تناولنا بالطبع العلاقات الثنائية بين بلدينا، وسبل إعادتها لطبيعتها إلى جانب حديثنا عن منظمة فتح الله غولن الإرهابية".
وتابع "كما تناولنا مخاوف تركيا بخصوص الدعم الأمريكي لتنظيم "ب ي د/بي كا كا" الإرهابي بسوريا، ومقتل الكاتب السعودي، جمال خاشقجي، والملف السوري"، واصفا اللقاءات التي أجراها بـ"البناءة".
منظمة غولن الإرهابية:
وبخصوص منظمة "غولن" ذكر الوزير أن "الولايات المتحدة على دراية بتطلعات تركيا وما تنتظره في هذا الأمر، وكان الرئيس أردوغان قد أبلغ ترامب خلال اتصال هاتفي بينهما بقائمة المطلوبين من أنقرة، وقد قدمنا هذه القائمة لبومبيو، وبولتون".
وأوضح الوزير أنهم سيقومون بإضافة أسماء جديدة إلى هذه القائمة عند صدور قرارات من المحاكم التركية، وأدلة جديدة بخصوص عدد من الأشخاص.
وفي رد منه على سؤال متعلق بتصريحات الرئيس ترامب التي أدلى بها قبل أيام بخصوص عدم اعتزام واشنطن إعادة فتح الله غولن، زعيم المنظمة الإرهابية لتركيا، قال تشاووش أوغلو "لم يُفهم قصد ترامب من هذه التصريحات بشكل كامل. قد يكون قصده أن رئيس الولايات المتحدة لم يتخذ قرارًا بهذا الشأن في الوقت الراهن".
وتابع "لقد أبدوا اهتمامًا كبيرًا بهذا الموضوع. سواء في المكالمات الهاتفية أو اللقاءات المباشرة، وقالوا إنهم سيتابعون الأمر، ولهذا السبب طلبوا قائمة بأسماء كافة المطلوبين ومن بينهم غولن نفسه".
وأعرب تشاووش أوغلو عن ترحيب بلاده بالتحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي أي) بشأن المنظمة الإرهابية، مضيفًا "ونحن نقدم كافة أشكال التعاون في هذا الصدد، ومستمرون في ذلك".
تجدر الإشارة أن منظمة "غولن" الإرهابية مسؤولة عن محاولة انقلاب عسكري في تركيا منتصف عام 2016، وعن أعمال إجرامية داخل البلاد وخارجها.
ويقيم زعيم المنظمة "فتح الله غولن" في الولايات المتحدة منذ سنوات.
منبج السورية
وبشأن ملف منبج السورية، أوضح تشاووش أوغلو، أنه تناول مع وزير الخارجية الأمريكي، مخاوف أنقرة حيال دعم واشنطن لتنظيم "ب ي د/بي كا كا" الإرهابي بسوريا، وما ينبغي على الولايات المتحدة فعله حيال تلك المخاوف، إلى جانب خارطة الطريق بخصوص منبج.
وفي يونيو/حزيران الماضي، توصلت واشنطن وأنقرة، لاتفاق "خارطة طريق" حول منبج التابعة لمحافظة حلب، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" من المنطقة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.
وتسبب الجانب الأمريكي بتأخير تنفيذ "خارطة الطريق" مدة طويلة، من خلال ذرائع تقنية في بداية الأمر.
وفي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بدأت القوات الأمريكية دوريات مع تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي على طول الحدود الشمالية الشرقية لسوريا.
وأفاد الوزير تشاووش أوغلو في هذا الشأن أن فرقًا تركية -أمريكية ستجتمع خلال الأيام المقبلة من أجل تطبيق "خارطة طريق" منبج في مناطق أخرى بسوريا.
جريمة قتل "خاشقجي"
الوزير التركي ذكر كذلك أنه بحث خلال مباحثاته بواشنطن جريمة مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأنه شارك المسؤولين الأمريكيين المعلومات التركية بشأن التحقيقات الجارية في القضية.
وشدد الوزير على ضرورة استمرار التحقيقات في هذا الصدد، مضيفًا "تركيا مصممة على استكمال التحقيقات حتى النهاية، فلا بد من الكشف عن كافة أبعاد الجريمة، وعن من أعطوا أوامر وتعليمات تنفيذها".
ولفت الوزير أن التصريحات الأخيرة للنائب العام السعودي بشأن القضية جاءت متضاربة.
وتواجه السعودية أزمة كبيرة على خلفية قضية مقتل خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.
وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء الصحفي الراحل قبل أن تقول إنه تم قتله وتجزئة جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.
العقوبات الأمريكية ضد إيران
وزير الخارجية التركي، ذكر كذلك أنه تناول خلال مباحثاته في واشنطن مع المسؤولين الأمريكان، العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ضد إيران.
ولفت في هذا الصدد أن "الاستثناءات المقدمة لتركيا (من هذه العقوبات) مهمة، لكن الأهم استمرارها، وتوسيع نطاقها".
وبدأت الولايات المتحدة، في 5 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على طهران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.
إلا أن العقوبات استثنت بشكل مؤقت ثماني دول منها تركيا، حسبما أعلنت الخارجية الأمريكية.
ودخلت الحزمة الثانية، بعد أخرى بدأ تطبيقها في 6 أغسطس/ آب الماضي، أي بعد 3 أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.
