أعربت الكتل النيابية لأربع أحزاب سياسية في البرلمان التركي، عن رفضها الشديد لقرار العقوبات الذي اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا ضد وزيرين تركيين، مؤكدة على أن واشنطن تقيم علاقات عسكرية مع تنظيمات إرهابية معادية لتركيا ولا زالت ترفض تسليم الإرهابي فتح الله غولن.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر فجر الخميس، عن الكتل النيابية لأحزاب العدالة والتنمية، والشعب الجمهوري، والحركة القومية، و"إيي".
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن بلادها تعتزم فرض عقوبات على وزيري العدل عبد الحميد غُل، والداخلية سليمان صويلو، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي، أندرو برانسون، الذي تتواصل محاكمته في تركيا.
البيان الموقع من نواب رؤساء الكتل النيابية للأحزاب الأربعة المذكورة، صدر تحت عنوان "بما نملكه من تضامن وعزيمة مشتركة لدى شعبنا نقول لا للتهديدات الأمريكية".
وقال البيان "نحتج بشدة على قرار العقوبات الذي دخل حيز التنفيذ بيد وزارة الخزانة الأمريكية ضد وزيرين من الحكومة التركية"، مشددًا على أن هذا "موقف غير مقبول من حيث الصداقة والشراكة القائمة بين البلدين، وعضويتهما المشتركة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)".
وذكر أن "مثل هذه الممارسات، والبيانات التهديدية لا تصب في صالح حل المشكلات التي طالت العلاقات التركية الأمريكية، بل تضيف مزيدًا من المشاكل على ما هو قائم بالفعل".
وأضاف البيان "كما هو معروف فإن فتح الله غولن، مهندس المحاولة الانقلابية الدنيئة التي استهدفت تركيا يوم 15 يوليو/تموز 2016، والمتهم الرئيس فيها، مقيم في الولايات المتحدة منذ سنوات طوال. وكافة المحاولات التي بذلت على أساس قانوني لإعادته باءت بالفشل، وكأنه قد ضرب بها عرض الحائط".
وتابع "والولايات المتحدة لها علاقات عسكرية مع تنظيمات إرهابية مناهضة لتركيا في جارتنا الحدودية سوريا، ولا زالت تواصل الاستثمار في هذه السياسة غير عابئة بما يشكله هذا من خطر وتهديد لتركيا".
واستطرد "كما أن آليات السلطة المحلية في الولايات المتحدة، تتناول بشكل فيه تهديد لنا، كافة أشكال مبادرات التقييد التي تسعى للتأثير سلبًا على قوة تركيا، ووجودها العسكري في المنطقة".
كما لفت البيان إلى أنه "رغم كل هذا فإن هناك مساعي للضغط على تركيا، ودفعها للتحرك في ضوء القرارات الأمريكية، من خلال استغلال محاكمة (القس الأمريكي بتهمة) التجسس التي تنظرها المحاكم التركية".
وشدد البيان على "الرفض التام لاستهداف كيان الجمهورية التركية، ومؤسساتها بشكل مباشر في شخص الوزيرين"، مضيفًا "ونحن نرى أن أصحاب هذا القرار لديهم القدرة على خلق أزمة على مستوى هو الأخطر من نوعه بالنسبة للمصالح المشتركة بين البلدين".
وتابع "ونؤكد للرأي العام رفضنا التام لكل هذه الطرق والأساليب، بما نملكه من شرف ووقار يتمتع به الشعب التركي، وأن الرد على هذه القرارات في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، هو حق أصيل".
تجدر الإشارة أن وزارة الخزانة الأمريكية، ذكرت هي الأخرى في بيان لها، الأربعاء، أنها أدرجت غُل وصويلو على قائمة العقوبات "بسبب إدارتهما لمؤسستين لعبتا دورا في حبس برانسون".
ووفقًا للقوانين الأمريكية، يتم تجميد الأصول المالية المحتملة بالولايات المتحدة للأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات، ويحظر عليهم إقامة علاقات تجارية مع الأمريكيين.
وتضمنت لائحة الاتهام المعدة من قبل النائب العام في إزمير "بركانت قره قايا"، بحق القس الأمريكي برانسون المحبوس بدعوى ارتكاب جرائم باسم منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2016، تحت مظلة رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه بأهدافهما، والتحرك في إطار الاستراتيجية العامة للمنظمتين.
