الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين بشأن قضية برونسون

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء عقوبات ضد مسؤولين أتراك بمن فيهم وزير العدل عبد الحميد غول ووزير الداخلية سليمان صويلو ردا على اعتقال تركيا للقس الأمريكي المرتبط بالإرهاب أندرو برونسون.

وقال البيان الصادر عن وزارة الخزانة إن غول وصويلو استُهدفا بسبب "أدوارهما القيادية في المنظمات المسؤولة عن اعتقال واحتجاز القس أندرو برونسون".

وادعى البيان أن الوزيرين كانا مسؤولين عن "انتهاكات حقوق الإنسان" التي نفذتها منظمات الحكومة التركية حسب ادعائه.

وقال البيان:"نتيجة لهذه الإجراءات، تم حظر أي ممتلكات أو مصلحة في ممتلكات كل من وزير العدل التركي عبد الحميد غول ووزير الداخلية التركي سليمان صويلو داخل الولاية القضائية الأمريكية، ويُحظر عمومًا على الأشخاص الأمريكيين الدخول في معاملات معهم".

ونقل عن وزير الخزانة ستيفن منوشين قوله في البيان: "إن احتجاز القس برونسون الجائر واستمرار الملاحقة القضائية من قبل المسؤولين الأتراك أمر غير مقبول بكل بساطة".

وأُطلق سراح برونسون، الذي سبق أن سجن بسبب صلاته بتنظيم غولن الإرهابي، وتنظيم "بي كا كا" الإرهابي، في 25 يوليو / تموز عقب استئناف محاميه، الذي اعترض على تمديد فترة احتجازه في جلسة استماع سابقة، مشيراً إلى مشاكل صحية يعاني منها المتهم منذ سنوات طويلة.

وأمرت المحكمة الجنائية العليا الثانية في إزمير بوضعه تحت الإقامة الجبرية وحظره من السفر للخارج.

وتم توجيه الاتهام إلى برونسون، وهو قس مسيحي من كارولينا الشمالية عاش في تركيا لأكثر من عقدين، بتهمة مساعدة تنظيم غولن الإرهابي، المسؤول عن محاولة انقلاب عام 2016 الفاشلة، وكذلك دعم منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وقد أخبرت الحكومة التركية واشنطن مراراً أن قضية برونسون تتعامل معها المحاكم ولا يمكن للحكومة التدخل.

وتم القبض على برونسون بعد أن أدلى شاهد سري في تحقيق جنائي ضد تنظيم غولن بشهادته ضده بينما كانت السلطات تستعد لترحيل برونسون وزوجته نورين لين "لتورطهم في أعمال تهدد الأمن القومي".

ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة في أكتوبر / تشرين الأول لحضور جلسة الاستماع الثالثة بعد أن رفضت المحكمة الاستئناف لإطلاق سراحه في جلسة استماع في 18 يوليو / تموز.