أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوماً رئاسياً تم بموجبه إلحاق رئاسة أركان الجيش بوزارة الدفاع إلى جانب إجراء تعديلات في هيكلية مجلس الشورى العسكري الأعلى.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الأحد، مرسوماً رئاسياً يقضي بإعادة هيكلة مجلس الشورى العسكري الأعلى، على أن يجتمع بدعوة من نائب رئيس الجمهورية مرة على الأقل في السنة.
ويمنح المرسوم لرئيس البلاد، صلاحية دعوة المجلس للاجتماع، عند اللزوم وترؤّسه.
وبحسب المرسوم الجديد، فإنّ "المجلس يتكون من نواب رئيس الجمهورية، ووزراء العدل، والخارجية، والداخلية، والخزانة والمالية، والتربية، والدفاع، ورئيس الأركان، وقادة القوات المسلحة".
وعند غياب رئيس البلاد عن اجتماع المجلس، يخوّل أحد نوابه برئاسة الاجتماع.
وستكون مهمة المجلس، تقديم الآراء حول القضايا المتعلقة بتحديد الفكرة الإستراتيجية العسكرية، والأهداف الرئيسية للقوات المسلحة.
كما يقوم المجلس بتدقيق ومراجعة مشاريع القوانين ذات الصلة بالقوات المسلحة، وتنفيذ القرارات المتخذة.
ووفقاً للمرسوم الرئاسي، فإنّ "المجلس يجتمع بحضور جميع الأعضاء، وعلى الذين يتعذّر حضورهم، إبلاغ الأمانة العامة للمجلس، بالعذر الذي يعوق مشاركتهم قبل يوم الاجتماع".
وسيتم اتخاذ القرارات بأغلبية أصوات الحضور، وفي حال تساوت الأصوات فإنّ صوت رئيس الاجتماع سيحدد الكفة الراجحة.
ويحق للأعضاء غير المشاركين في الاجتماع، إبلاغ المجلس بآرائهم حول المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، عبر رسالة مكتوبة.
وستدخل قرارات مجلس الشورى العسكري الأعلى حيّز التنفيذ، بعد توقيع رئيس الجمهورية.
وستكون اجتماعات المجلس سرية، ويحظر نشر الآراء المقترحة والقرارات المتخذة فيها، دون قرار المجلس، على أن تتولى وزارة الدفاع نشر ما يُسمح بنشره.
