اعتبرت الرئاسة التركية أن قرار القضاء الألماني "السجن المؤبد" على المتهمة الرئيسية بقضية خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة الحاملة للفكر النازي ليس مرضيًا بما يكفي.
وجاء في بيان صادر الرئاسة التركية، الأربعاء: "قرار القضاء الألماني بحق "النازيين الجدد" ليس مرضيًا بما يكفي"، مؤكدة على أن "ألمانيا لم تثبت مصداقيتها حين تبنّت موقفًا ضعيفًا ضد العنصرية والعنصريين في قضية النازيين الجدد".
وأضاف البيان: "نتطلع لأن تتعامل السلطات الألمانية والأوروبية -وبصفة خاصة السياسيين والإعلاميين- بشكل حازم مع ظاهرة العنصرية في بلدانهم"
وفي وقت سابق اليوم، وصفت وزارة الخارجية التركية قرار القضاء بأنه "غير مرضي".
وأشارت إلى انتهاء محاكمة أعضاء وداعمي المنظمة الإرهابية المسؤولة عن قتل 10 أشخاص؛ بينهم 8 أتراك في ألمانيا بين عامي 2000 و2007.
ولفتت إلى أن تركيا وجاليتها في ألمانيا تتابعان عن كثب من البداية القضية المتعلقة بأكبر عمل إرهابي عنصري في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية حتى اليوم.
وشدّدت على أن القرار الصادر اليوم لم يكشف خلفية الجرائم التي ارتكبتها "إن إس يو" وصلاتها بالدولة العميقة والاستخبارات، من جميع الجوانب. وتابع البيان: "في هذا الصدد، نحن لا نجد القرار مرضيًا من حيث تحقيق العدالة وطمأنة الرأي العام".
كما أشار إلى تعرض أسر الضحايا والجالية التركية بألمانيا لأحكام مسبقة وأضرار منذ بدء التحقيقات، مؤكدا أن الشعب التركي يشاطرها المشاعر والألم الذي لم يهدأ بعد.
وأوضح أن الهجمات العنصرية المشابهة التي تعرض لها الأتراك في كل من المدن الألمانية هامبورغ عام 1985، ومولن عام 1992، وزولينغن عام 1993، ما زالت حاضرة في العقول.
في سياق متصل، قال السفير التركي لدى برلين، علي كمال أيدن، في تصريح صحفي، إن القرار اليوم لم يبعث الطمأنينة في قلوب الجالية التركية بألمانيا، وأن المحكمة المعنية بالقضية عجزت عن كشف ملابسات الأحداث بجميع جوانبها.
وأصدرت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة ميونخ، جنوبي ألمانيا، اليوم، حكما بالمؤبد بحق "بياته تشيبه" (43 عاما)، المتهمة الرئيسية في قضية خلية "ان اس يو".
وصدر الحكم بعد محاكمة دامت 5 أعوام و450 جلسة تقاضي.
وبحسب حيثيات الحكم التي نقلتها "دي فيلت"، أدينت "تشيبه" بالتورط مع آخرين في جرائم قتل وسرقة وتفجير، لـ10 أشخاص، بينهم 8 من أصل تركي، وتفجير متجر لعائلة إيرانية، في الفترة بين عامي 2000 و2007.
