أسقطت الولايات المتحدة التهم الموجهة إلى 11 من أصل 15 حارساً للرئيس رجب طيب أردوغان الذين وجهت إليهم اتهامات بشأن مشاجرة مع أنصار تنظيم "بي كا كا" الإرهابي وقعت في واشنطن، خلال زيارة للرئيس أردوغان بشهر مايو/أيار 2017، في قرار تم إعلانه في وقت متأخر من مساء الأربعاء.
وكان الادعاء قد طلب في البداية توجيه الاتهامات إلى أربعة من فريق الأمن الخاص بالرئيس أردوغان في نوفمبر/تشرين الثاني. وفي 14 فبراير الماضي، أي قبل يوم واحد من زيارة وزير الخارجية الأمريكي المقال ريكس تيلرسون إلى أنقرة، تم رفض الاتهامات ضد سبعة آخرين. وكان رئيس الفريق الأمني للرئيس أردوغان من بين الذين أسقطت الاتهامات عنهم في فبراير/شباط.
وكان قرار مقاضاة الحراس آنذاك قد زاد من توتر العلاقات الثنائية في الوقت الذي يختلف فيه حلفاؤها في الناتو حول السياسة في سوريا. فيما يمثل إسقاط الاتهامات التهم محاولة لتخفيف التوتر.
وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن المدعين لم يتعرضوا لضغوط بدوافع سياسية لإسقاط أي من التهم. وبدلاً من ذلك، تم اتخاذ القرارات بسبب سوء التعرف على بعض المشتبه فيهم وعدم وجود أدلة كافية ضد الآخرين، كما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين مقربين من القضية.
وقال تيلرسون، خلال محادثات خاصة مع مسؤولين أتراك قبل إسقاط التهم، إن القرار كان مثالا على استعداد الولايات المتحدة لمعالجة مظالم تركيا، حسبما ذكر مسئولو الإدارة الأمريكية.
المشاجرة وقعت في 16 مايو 2017، والتقطت بالفيديو، وأصيب خلالها 11 شخصا خارج مقر إقامة السفير التركي.
وأثارت التهم الموجهة إلى أعضاء في الحماية الأمنية الخاصة بالرئيس أردوغان غضباً في البيت الأبيض، حتى إنها دفعت بعض أعضاء مجلس الشيوخ والنواب إلى إصدار اعتراضات.
وبناء على قرار الاتهام، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا وصفت فيه القرار بأنه "متحيز، لا أساس له، سياسي بحت"، وكررت أن الحادث كان بسبب إهمال السلطات الأمريكية.
وتبادل البلدان في السابق مذكرات دبلوماسية واستدعاءات دبلوماسيين بشأن هذه القضية.
وفي 16 مايو، اندلعت المشاجرة الأولى أمام السفارة التركية عندما ألقى أنصار تنظيم "بي كا كا" الإرهابي زجاجات المياه على المواطنين الأتراك، مما أثار شجاراً بين 10 و15 ثانية في منتصف الطريق. تدخل لفضه شرطيان فقط، وكان من الواضح أن الشرطة لم تكن مهيئة، حيث لم يكن سوى 10 عناصر شرطة خارج مبنى السفارة.
وفي وقت لاحق، عندما وصل أردوغان إلى مبنى السفارة، واصل المتظاهرون توجيه إهانات خطيرة، ورددوا هتافات وألقوا المزيد من الزجاجات. وتدخل رئيس الفريق الأمني المرافق للرئيس، وتبعه مواطنون أتراك كانوا في المكان لرؤية رئيسهم.
فيما بدأت قضية الادعاء في السقوط نهاية الخريف الماضي، حيث فشلت شرطة واشنطن ووزارة الخارجية في تحديد جميع المتورطين في القضية بشكل صحيح والحصول على أدلة كافية.
وقال المحامي غوناي إيفينش إن الرجال الأربعة الذين أسقطت التهم عنهم في نوفمبر/تشرين الثاني تمكنوا من إثبات أنهم لم يكونوا في موقع الاحتجاج عندما اندلعت المناوشات.
وقال مكتب المدعي العام الأمريكي، الذي لم يصدر بيانًا صحفيًا بعد أن أسقط التهم الشهر الماضي، إنه لا يزال يقيم اتهامات بالاعتداء على أربعة أعضاء آخرين في الفريق الأمني، واثنين من المواطنين الكنديين.
وينتظر مواطنان أمريكيان متورطان في الحادث أحكامهما بعد إدانتهما في ديسمبر/كانون الأول بتهم الاعتداء.
وقد تعقدت جهود تطبيع العلاقات بين الحلفاء في الناتو بسبب خيارات سياسية متعارضة، بما في ذلك مقاضاة الحراس وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسليح تنظيم "ي ب ك" المرتبط مباشرة بتنظيم "بي كا كا" الإرهابي في شمال سوريا، على الرغم من اعتراضات تركيا المستمرة.
