أعلن نائب رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، ووزير خارجيتها، قدرت أوزارصاي، أن قنوات بلاده الدبلوماسية مفتوحة مع الشطر الرومي من الجزيرة، حال رغبتها في التعاون حول عمليات التنقيب عن مصادر الغاز الطبيعي.
لكن أوزارصاي قال إنه "في حال عدم رغبتها في الحوار، فإن بلاده ستفعّل خلال الفترة القادمة عمليات التنقيب من خلال الشركات المتفق معها، على غرار المسؤولية التي تمنحها اليونان للشركات المتخصصة في هذا المجال.
والأربعاء الماضي، وصل أرهومان ونائبه إلى تركيا، في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء، بن علي يلدريم.
وحول آخر التطورات بشأن الحل مع قبرص الرومية، أضاف أوزارصاي أنه "لا يوجد في الوقت الراهن أي عمليات تفاوض".
وأشار أن آخر محاولات عملية التفاوض التي جرت في سويسرا بائت بالفشل، ولم يتم بعدها أي عملية أخرى.
وأكد ضرورة أن تظهر قبرص الرومية جاهزيتها لمشاركة قبرص التركية في الثروات والازدهار، والإدارة المشتركة التي تستند إلى المساواة.
وتؤكد تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، أحقية القبارصة الأتراك بموارد الجزيرة الطبيعية باعتبارهم جزءا منها، وذلك رداً على مساعي قبرص الرومية لعقد اتفاقات مع شركات وبلدان مختلفة لا تدرج فيها القبارصة الأتراك.
وفيما يتعلق بمحاولات التنقيب عن مصادر الغاز الطبيعي، شدد الوزير القبرصي على أهمية مشاركة قبرص الرومية في غاز الجزيرة مع جارتها التركية.
وأشار إلى أن "عمليات التفاوض خرجت من كونها هدفا بالنسبة إلى بلاده"، معتبراً أنه في حال توافر نفس الرؤية عند الأطراف، ستصبح عملية التفاوض مجرد وسيلة.
وأكد الوزير القبرصي أن البلدين ومنذ سنوات لديهما أهداف مشتركة؛ منها تعزيز الاقتصاد، والتنمية الاجتماعية.
ولفت أوزارصاي إلى أن قبرص الرومية تقر بأن لـ"التركية" الحق في مصادر الثروات الطبيعية في شرق البحر المتوسط.
وحول الثروات في أطراف الجزيرة، قال إنها ليست موضع جدل، في ظل إقرار الجميع بأن هذه المناطق حق لقبرص التركية والرومية.
واستطرد: "هناك موقف متناقض حول الثروات الطبيعية من قبل الشطر الرومي، والجهات الدولية الفاعلة، حيث إنها تقر بحق قبرص التركية بالثروات".
وأضاف أوزارصاي أن "إصرارها على الدخول في كافة تفاصيل البحث والتنقيب، والشركات المنفذة، وزمان العملية وتوزيع النسب، يظهر تناقضا في موقف الرومية".
