في إطار الحرب على الإرهاب والمنظمات الإرهابية التي تشنها تركيا بكل حزم وإصرار، داخل البلاد وخارجها؛ تتلقى تلك التنظيمات الضربات الموجعة التي تهز أركانها، لا سيما تنظيمي داعش وبي كا كا (بمختلف تسمياته) الإرهابيين.
ففي فبراير/شباط المنصرم، جرى توقيف العديد من عناصر داعش، ومصادرة أسلحة وذخائر ووثائق عائدة للتنظيم، في عمليات للشرطة والدرك والوحدات الحدودية.
مراسل الأناضول أفاد نقلا عن مصادر أمنية، بأنه جرى توقيف 189 مشتبها في الانتماء إلى داعش خلال الشهر المنصرم، بينهم العديد من الأجانب القياديين في التنظيم الإرهابي.
وفيما أمر القضاء بحبس 17 مشتبها فيه رهن المحاكمة، جرى ترحيل قسم آخر، في حين تتواصل الإجراءات القانونية بحق البقية في مديريات الأمن.
كما تم استهداف مواقع تنظيمي ي ب ك/ بي كا كا وداعش الإرهابية في سوريا من خلال عملية غصن الزيتون، التي انطلقت في يناير/كانون الثاني الماضي.
* بعض عمليات فبراير/ شباط:
شملت العمليات الأمنية ضد داعش خلال فبراير، عدة ولايات.
ففي إسطنبول، أوقفت فرق الأمن 82 شخصا بينهم 77 أجنبيا، في حملة دهم ضد داعش. وفي حملة ثانية بالمدينة ذاتها، قبض الأمن التركي على 22 شخصا بينهم 14 أجنبيا.
وفي العاصمة أنقرة، ألقت قوات الأمن القبض على 17 عنصرا أجنبيا مشتبها بانتمائهم إلى داعش خلال حملة دهم، ضبطت خلالها عددا كبيرا من الأجهزة الإلكترونية.
وفي ولاية صامسون، جرى توقيف عراقي بدعوى الانتماء إلى داعش .
في ولاية قوجا إيلي، تم ضبط شخص يشتبه بأنه مسؤول إعلامي في التنظيم. ثم أمرت محكمة في الولاية بحبس المشتبه الذي يُعتقد أنه كان يسجل عمليات وأنشطة التنظيم، ويتولى بثها عبر الإنترنت.
وفي ولاية قونيه، جرى توقيف 7 مشتبهين بتهمة الدعاية للتنظيم الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي ولاية قرشهير، تم إلقاء القبض على امرأة يشتبه في انتمائها إلى التنظيم الإرهابي.
* مقاضاة إرهابيي داعش:
قضائيا، أدانت محكمة في ولاية قوجة إيلي المدعو عمر زير سوري الجنسية بتهمة الانتساب إلى تنظيم إرهابي، وقضت بسجنه 7 أعوام و6 أشهر.
وفي ولاية قرشهير، قضت المحكمة بسجن متهمٍ 8 أعوام و9 أشهر إثر إدانته بتنفيذ عمليات إرهابية في سوريا والعراق باسم داعش.
وفي أنقرة، تواصل الجهات القضائية النظر في ملفات 36 متهما بالتورط في هجوم إرهابي وقع أمام محطة القطارات بالعاصمة التركية أواخر 2015.
وفي ولاية أضنة، تواصل محكمة النظر في قضية 5 متهمين تطالب النيابة بفرض عقوبة سجن تصل إلى 15 عاما بحق كل منهم بتهمة الانتساب إلى تنظيم إرهابي مسلح، في إطار التحقيقات المتعلقة بتنظيم داعش.
وفي صقاريا، تنظر محكمة في قضايا 11 متهما، بينهم قيادي في داعش.
وفي ولاية كلس، ينظر القضاء في ملف المدعوين الأجنبيين صامويل أرستيدو وكاري باول كليمان اللذين قبضت عليها القوات الأمنية في الولاية المذكورة على الحدود مع سوريا، في وقت سابق، وتوجه النيابة العامة لهما تهمة الانتماء إلى داعش.
وفي مدينة قيصري، أمرت النيابة العامة بتوقيف شخصين، من بين 3 مشتبهين أجانب، على ذمة التحقيق معهما بتهمة الانتماء إلى داعش.
وفي ولاية إزمير أمرت المحكمة بحبس شخص، من بين سوريين اثنين ألقى القبض عليهما بمدينة ديكيلي التابعة للولاية، على ذمة التحقيق معهما بتهمة الانتماء إلى داعش.
