أعلن نائب رئيس الوزراء، متحدث الحكومة التركية بكر بوزداغ، أن اللجنة التي شُكّلت مؤخرًا للنظر في عقوبة الاستغلال الجنسي ستناقش مقترح الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن مراجعة البنود الخاصة بتجريم "الزنا" في الدستور التركي.
جاء ذلك خلال مشاركة المسؤول التركي في اجتماع المحررين في وكالة الأناضول، صباح اليوم الخميس، تعليقًا على تصريحات الرئيس أردوغان التي قال فيها إنه سيكون من الصائب جدًا إعادة النظر في قضية الزنا بدستور البلاد.
وقال بوزداغ إن المحكمة الدستورية التركية كانت قد ألغت في وقت سابق البنود المتعلقة بتجريم الزنا في قانون العقوبات التركي، قبل وصول حكومة حزب العدالة والتنمية إلى السلطة.
وأشار إلى أن البنود المذكورة لم تُعدّل حتى بعد استلام الحزب مقاليد الحكم بسبب مفاوضات العضوية مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف متحدث الحكومة التركية أن "الزنا لا يُعدّ جريمة في الوقت الراهن بالنسبة إلى قوانيننا، وسوف تعمل هذه اللجنة (المعنية بعقوبة الاستغلال الجنسي)، على مناقشة هذه القضية على خلفية تصريحات رئيس الجمهورية".
والثلاثاء الماضي، قال أردوغان: "أعتقد أن مناقشة قضية الزنا مجددًا ستكون أمرًا صائبًا جدًا، لأن هذا المجتمع لديه وضع مختلف من ناحية القيم المعنوية".
وأضاف الرئيس التركي: "نحن أخطأنا سابقًا باتخاذ خطوات تتوافق مع مطالب الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص".
