أدلى رجل الأعمال التركي من أصل إيراني، رضا صرّاف يوم الجمعة بشهادته في اليوم الرابع من محاكمة نائب رئيس بنك "خلق" التركي محمد هاكان آتيلا في مدينة نيويورك الأمريكية.
وذكر صراف في الجلسة، أنّهم توجهوا إلى تجارة الأغذية "الوهمية" بعد انتهاء تجارة الذهب بسبب التغييرات التي طرأت على "نظام تجارة الذهب" على ضوء العقوبات الأمريكية على إيران.
ولفت إلى تأسيس شركة أغذية وهمية في دبي، بهدف إجراء المعاملات المالية لإيران في الخارج عن طريق حسابي شركات أغذية وهمية في مدينة دبي الإماراتية.
وقال إنّ أموال إيران في بنك خلق، نقلت إلى حسابات مصرفية في بنك "بارودا" (Bank of Baroda) في دبي، تعود لشركتي " Centrika" و"Atlantis General" ، الغذائيتين الوهميتين، في دبي.
وأضاف أنّ الإجراءات المالية الإيرانية في الخارج كانت تتم أيضا عبر"Rostamani Exchange" في دبي وبحسابي شركتي " Centrika" و"Atlantis General".
وقال صراف إنّ تجارة الأغذية في دبي كانت وهمية، وأكد أنه لم تتم أي عملية تجارة حقيقية للأغذية مع أي دولة في العالم.
وانطلقت الثلاثاء الماضي، بمدينة نيويورك الأمريكية، أولى جلسات محاكمة، نائب الرئيس السابق لبنك "خلق" التركي، محمد هاكان أتيلا، أمام هيئة المحلفين، في القضية المتهم فيها مع مواطنه، إيراني الأصل، رجل الأعمال، رضا صرّاف.
وأتيلا معتقل بالولايات المتحدة، منذ مارس/آذار الماضي، مع صرّاف، على خلفية اتهامهما بـ"اختراق العقوبات الأمريكية على إيران"، و"الاحتيال المصرفي".
انطلقت المحاكمة بعدما رفض القاضي الذي يتولى القضية، ريتشارد بيرمان، طلبًا تقدم به دفاع، أتيلا، الاثنين الماضي، لتأجيل المحاكمة لمدة أسبوعين.
والشاهد الأول الذي استجوبه الادعاء العام في جلسة الثلاثاء، كان العميل الخاص بمكتب التحقيقات الأمريكي، جيمس أتويتر، الذي أجاب على أسئلة بخصوص كيفية توقيف واعتقال أتيلا في مطار جون كينيدي، في مارس/آذار الماضي.
أما الشاهد الثاني فكانت، ليزا بالوكوني، منسقة العقوبات المفروضة على إيران من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) داخل وزارة الخزانة الامريكية.
وقدمت بالكوني معلومات للادّعاء العام حول العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام المصرفي والمالي في إيران.
كما تم الاستماع إلى مارك دوبووتز، من "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" التي تتخذ من العاصمة واشنطن مركزًا لها، باعتباره شاهدا متخصصا، حيث قدم معلومات حول نظم النفط والغاز بإيران، واقتصاد البلاد.
وخلال الجلسة الأولى شدد القاضي، بريمان على أعضاء هيئة المحلفين، ضرورة عدم متابعة الأخبار التي تتداولها وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة عن القضية، وعدم الإدلاء بتصريحات لأية جهة.
وهيئة المحلفين، بمثابة نظام يشرك المواطن في عملية تطبيق العدالة الجنائية، ذلك أنه يكفل تمثيل المواطنين في تشكيل هيئة الاتهام أو المحاكمة -أو كليهما- بصفتهم مواطنين وليسوا متخصصين، ويتم اختيارهم عن طريق المدعي العام ومحامي الدفاع، وفق شروط معينة.
