تحدث سفير المملكة العربية السعودية في العاصمة التركية أنقرة وليد الخريجي في حوار شامل عن معظم الملفات المتعلقة بالأزمة الخليجية وقرار قطع العلاقات مع قطر وجهود الحل القائمة والاتهامات للدول المحاصرة بمحاولة فرض الوصاية على قطر من خلال الشروط التي طرحتها مؤخراً.
وفي يلي نص الحوار كاملاً:
س: لماذا اتخذت المملكة العربية السعودية مع بعض الدول قرار قطع العلاقات مع قطر؟
لقد اتخذت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية قرار قطع العلاقات مع قطر بعد أن استمرت هذه الدول الأربع على مدى سنوات تطالب قطر بالكف عما يزعزع أمنها ويخالف الاتفاقات الموقعة بينها ثنائيا وجماعيا في إطار مجلس التعاون الخليجي، وسبق أن قدمت المملكة ودول أخرى لقطر قوائم بأسماء مطلوبين متورطين في أعمال إرهابية ونشاطات استهدفت أمن واستقرار المملكة ومواطنيها، ورغم الوعود بوقف نشاطهم إلا أن قطر استقبلت المزيد منهم وسمحت لهم بالتآمر ضد دولهم ومنحت البعض منهم جنسيتها ومنهم قيادات تابعة لجماعات إرهابية ومتطرفة.
وقد جاء هذا القرار بقطع العلاقات بعد أن طفح الكيل من تصرفات السلطات في الدوحة، وما قامت به قطر واقع تجب قراءته على أنه نهج مستمر لها سارت عليه منذ سنوات، فقد تحاورنا مع قطر كثيرا خلال 20 عاما وتعهدت لنا كثيرا، وأهم هذه التعهدات كان في اتفاق الرياض عام 2013 والاتفاق التكميلي 2014م، ولكن الدوحة نكثت الوعود ولم تحترم هذه الاتفاقيات، ونحن مازلنا نؤكد أننا لا نرفض الحوار عندما يكون بنّاء ومفيدا، وفي الأزمة الحالية ليس المهم أن يكون الحوار مباشرا، المهم أن تلتزم قطر بإيقاف دعمها للإرهاب والتطرف، فمسألة تحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب مسألة لا مساومة ولا نقاش فيها، وجميع دول العالم تتفق معنا في هذا الجانب فليس هناك دولة لا تجرم الإرهاب ولا تحاربه، وليس فقط الدول الأربع المقاطعة لقطر تقوم بذلك. ومع ذلك المملكة تؤكد دائما أن قطر جزء من النسيج الخليجي ولن نرضى أن تصاب بمكروه، ونأمل أن نجد التجاوب والضمانات التي تعيدها إلى الطريق الصحيح.
س: ألا تعتبر مطالب هذه الدول من قطر نوعاً من فرض الوصاية عليها؟
إن مطالبة الدوحة بوقف دعم الإرهاب والإعلام المعادي ليست فرضا للوصاية بل تحافظ على أمن الدول المقاطعة، فعندما تستشعر أي دولة أن هناك تهديدا لأمنها القومي، فهل من المعقول أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التهديدات؟ وهل تُلام هذه الدولة التي تتعرض للتهديد عندما تطالب بوقف دعم الإرهاب والإعلام المعادي؟ أي منطق يقول هذا؟ تركيا نفسها عندما استشعرت أن هناك تهديدا لأمنها على حدودها مع سوريا سارعت باتخاذ خطوات عديدة، ليست فقط خطوات سياسية بل عسكرية أيضا بهدف الحفاظ على أمنها القومي، والدول التي قطعت علاقاتها مع قطر كل مطالباتها تندرج منذ البداية تحت الصعيد السياسي فخلافها مع قطر في الأساس خلاف سياسي وأمني ولم يكن عسكريا قط، ومطالباتها من هذا المنطلق بوقف دعم الإرهاب والإعلام المعادي تكون أمرا مشروعا ولا تستهدف سيادتها بأي حال من الأحوال، والمملكة حريصة على أمن وسلامة قطر، وهذه الإجراءات إنما تأتي في المقام الأول لحمايتها من تبعات الأعمال غير المحسوبة.
كما أن معظم السياسات في مجلس التعاون متفق عليها بالتفاهم وليس بالوصاية على أحد، والمملكة تحترم ما يصدر عن مجلس التعاون الخليجي وتحترم وساطة الشقيقة دولة الكويت لحل الأزمة وبينت قبولها وساطة الكويت دون غيرها من دول العالم لأنها تريد حلا خليجيا، وهذا ما أكده معالي وزير الخارجية عادل الجبير أن الدول الخليجية قادرة على حل الخلاف مع قطر بنفسها دون مساعدة خارجية.
وفي رأينا تخطئ أي قوى إقليمية إن ظنت بأن تدخلها سيحل المسألة، ونتوقع من هذه القوى أن تحترم النظام الإقليمي القائم والكفيل بحل أي مسألة طارئة، وفي هذا الإطار تندرج مسألة القاعدة التركية في قطر والتي من شأنها أن تعقد الوضع بدلا من السعي في علاجه، فقد كنا نأمل أن تحافظ أنقرة على مبدأ الحياد للعلاقات الجيدة التي تربطها مع جميع الدول الخليجية، وعندما تنحاز أنقرة إلى الدوحة تفقد كونها طرفا محايدا يسعى للوساطة (كما صرح مسؤولوها) بين الأطراف لحل الأزمة. وإن إحضار الجيوش الأجنبية من دول إقليمية، وآلياتها المدرعة، إنما هو تصعيد عسكري تتحمله قطر، والمملكة في هذه المسألة لا تشك في الدوافع التركية وحرص أنقرة على أمن واستقرار المنطقة، ولكن هناك اعتبارات أخرى متعلقة بدول مجاورة لقطر ولابد من أخذها في الحسبان، ونحن نرى أن هذا الأمر والتصعيد العسكري الإقليمي لن يحل المشكلة بل سيزيد في تعقيدها، وبالنسبة إلى المملكة لا يمكنها أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية تركية في البلاد، فأنقرة تعلم جيدا أن المملكة ليست في حاجة إلى ذلك وأن القوات السعودية المسلحة وقدراتها العسكرية في أفضل مستوى، ولها مشاركات كبيرة في الخارج، بما في ذلك قاعدة أنجيرليك في تركيا لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.
س: ماذا بشأن قوائم الإرهاب التي اشتملت على أفراد ومنظمات اعتبرتها الدول المقاطعة لقطر إرهابية؟
بالنسبة إلى قوائم أسماء الإرهابيين والمنظمات المتورطة، فقد قامت الدول الأربع بتوزيع هذه القائمة على دول العالم وتم توضيح الأسباب التي أدت إلى إدراج هذه الشخصيات والكيانات عليها، ثم إن أسماء الإرهابيين والمنظمات المتورطة تتطابق في معظمها مع قوائم دولية، فعلى سبيل المثال سبق أن أصدرت مؤسسات أمريكية منها الخزانة الأمريكية أسماء مطابقة توضح طبيعة الجرائم، كما أن الاتهامات لقطر سبق لحكومات أخرى أن صرحت بمثلها من بينها الحكومة الأمريكية ممثلة بوكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب السابق السيد ديفيد كوهين الذي سبق أن صرح قائلا (ممولو الإرهاب يعيشون بحرية في قطر ولم يجرمهم القانون القطري) ولذلك اعتبرت الخزانة الأمريكية قطر دولة متورطة في تمويل الإرهاب.
ثم إن قطر تملك سجلا سيئا في التعامل مع المتهمين والمشبوهين والمبلغ عنهم دوليا فقد سبق للسلطات الأمريكية أن طلبت من قطر اعتقال ممول العقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر ( خالد شيخ) لكن قطر قامت بإطلاق سراحه عام 2009م بعد سجنه لمدة لم تتجاوز ستة أشهر، ومنذ إطلاق سراحه ثبت أنه متورط في عمليات تمويل أنشطة إرهابية في العراق وسوريا وهجمات 11 سبتمبر الإرهابية.
س: هناك من يعتبر أن ما قامت به هذه الدول تجاه قطر هو نوع من الحصار الذي قد يتسبب في إلحاق الضرر بالمواطنين القطريين، ما هو رد معاليكم؟
فيما يتردد بوصف قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق الأجواء والحدود بالحصار فهذا الادعاء ليس صحيحا بالقطع، فالموانئ والمطارات القطرية مفتوحة، وإنما تم منع فقط شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في قطر من استخدام المجال الجوي ومنع السفن من استخدام المياه الإقليمية للدول الأربع، وهذا حق سيادي للمملكة، والمملكة مستعدة لإمداد قطر بالمواد الغذائية والطبية إن كانت في حاجتها عن طريق مركز الملك سلمان، ولكن قطر حسب ما أعلنت حكومتها ليست بحاجة إليها، فالمواد الغذائية والطبية موجودة لديها وكل ما يحتاج إليه القطريون يحصلون عليه، على حد التصريحات القطرية، ومن ذلك ما صرح به متحدث رسمي من الخارجية القطرية عندما قال (قطر ليست بحاجة إلى المساعدات فهي تقوم بمساعدة الآخرين) فأين هو الحصار المزعوم إذن؟ وإن كان هناك حصار كما يدعي البعض، فكيف وصلت المنتجات التركية الغذائية على أرفف المتاجر القطرية؟
ثم إن ما قامت به الدول الأربع ودول أخرى لا يستهدف الشعب القطري على الإطلاق وقد صدرت توجيهات عليا في المملكة تقضي بمراعاة الأوضاع الإنسانية للأسر المشتركة مع قطر، كما أن المزاعم بمنع المعتمرين القطريين ليس لها أساس من الصحة وقد أكدت المملكة التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين، ومنذ بداية تطبيق قطع العلاقات استقبلت المملكة (1600) معتمر قطري خلال الأيام القليلة التي تبعت قطع العلاقات.
س: ولكن قطر تنفي ارتباطها بالإرهاب، بل تتهم المملكة بذلك، ما هو رد معاليكم؟
ما تردده قطر من التبرئة من تمويل الإرهاب ومحاولة إلصاق التهمة بالمملكة ليس صحيحا، فمعلوم لدى كثير من الدول أن الدوحة متورطة في رعاية ودعم جماعات إرهابية وطائفية منها تنظيمات داعش وجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة، وأحرار البحرين، وحزب الله، وبعض ممن ينتسبون إلى جماعة الإخوان ويقومون بأعمال إرهابية، وسرايا الدفاع عن بن غازي في ليبيا، وغيرها، إضافة إلى دعم نشاطات جماعات إرهابية مدعومة من إيران في المملكة ومساندة الحوثيين في اليمن.
أما محاولات إلصاق تهم الإرهاب بالمملكة فالمملكة كانت هدفا للعمليات الإرهابية وليس العكس ومنها تلك المدعومة والممولة من قطر، منها مساهمتها في محاولة اغتيال الملك عبد الله بن عبد العزيز بالتعاون مع نظام القذافي عام 2003م، والمملكة تقود النشاط الإقليمي في محاربة الإرهاب على كافة الصعد منذ سنوات وليس بإمكان أي شخص التشكيك في هذا الموقف فالمملكة فقدت أكثر من (240) شهيدا وجرح أكثر من (1055)شخصاً في أكثر من (50) عملية إرهابية، وهي لا تزال في مواجهة مفتوحة مع الإرهاب، في حين أن قطر وإيران لم نشهد أو نسمع بعمليات إرهابية متكررة جرت على أراضيهما، ولم تكونا يوما أهدافا للإرهاب، فلا يكون مستغربا إذن أن تكونا مرتبطتين بهذه الجماعات الإرهابية، وأي عاقل لابد أن يدرك هذه الحقيقة.
س: لماذا حجب المواقع الإعلامية وقناة الجزيرة؟ ألا يعد ذلك تدخلا في حرية الصحافة والتعبير؟
فيما يتعلق بحجب المواقع الإعلامية التابعة لقطر واعتباره انتهاكا لحرية التعبير، فطبقا للمعايير الدولية، سبق أن طُبق الحجب على وسائل إعلام محرضة على العنف والفوضى وداعمة للإرهاب، وشمل أيضا وسائل مدعومة من قطر ومن مواقع تنظيمات إرهابية مثل داعش وإيران أخذت على عاتقها الترويج لأدبيات ومخططات إرهابية، والمملكة تحترم حرية الصحافة والتعبير ولكن كثيرا من القنوات والصحف التي تديرها الدوحة في العلن والخفاء لا يمكن تسميتها إعلاما حرا، وقيادة المملكة توقف أي موقع يثبت ترويجه للعنف والإرهاب بغض النظر عن مصدره وموطنه، وبكل أسف تعتبر الدوحة الراعي الأكبر لهذه المخططات والمواقع في المنطقة وأوروبا، ثم إن سياسة الحجب ليست خاصة في المملكة بل كل دول العالم ومثال ذلك فرنسا التي قامت بمنع محطات تلفزيونية ومواقع مثل المنار التابع لحزب الله.
ما أعنيه أن لكل دولة اعتباراتها وتتخذ مواقفها تبعا لما تستشعر أنه يهدد أمنها القومي وسلامة أراضيها. واسمح لي أن أختم هذا اللقاء بأمنياتي الشخصية بأن تُحل هذه الأزمة في أقرب وقت وأن يسود العالم الإسلامي الأمن والطمأنينة والسلام.
