اعتذر الباحث والسياسي الفرنسي، فيليب مورو ديفارج، عن تصريحات له تحرض على "اغتيال" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأعرب ديفارج عن أسفه حيال ادّعائه بأن "الحرب الأهلية أو اغتيال أردوغان خياران لإزالة الاحتقان السياسي في تركيا".
جاء ذلك في تغريدة نشرها ديفارج خبير العلوم السياسية في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (IFRI)، عبر حسابه الشخصي في موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، على خلفية انتقادات واسعة أثارها ادّعائه على قناة "بي إف إم بيزنيس" الاقتصادية.
وقال ديفارج إن "بعض العبارات التي صدرت عنه كانت غير مناسبة وأُسيء فهمها لدى الرأي العام"، معربًا عن "أسفه الشديد حيال ذلك واعتذاره من جميع من تسببت تلك العبارات بكسر خاطرهم".
وأشار إلى أن ما قاله خلال البرنامج التلفزيوني هي "آراء شخصية ولا تعبر عن رأي المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (IFRI)".
وجاء ادعاء ديفارج خلال استضافته في برنامج "سبعة أيام في العالم" الذي بثّ مساء أمس السبت، على قناة "بي إف إم بيزنس"، والتي تطرق خلالها إلى استفتاء التعديلات الدستورية الذي شهدته تركيا الأحد الماضي.
وقال الخبير الفرنسي إن "كافة الطرق القانونية للاعتراض على نتائج الاستفتاء مسدودة".
وأضاف "تشهد تركيا حالة انسداد، ومن ثم يبقى هناك إما الحرب الأهلية أو - من الصعب قول ذلك- اغتيال أردوغان".
وفي تدخّل خال من الحسم، قال مذيع القناة الفرنسية: "لن نشرّع للاغتيال للخروج من أزمة سياسية"، غير أن ديفارج واصل هجومه محاولا تبرير موقفه، بطريقة مشوّشة، وبكلام غير مسموع أحيانا وباستخدام حركات من يده في أحيان أخرى.
وتابع الخبير الفرنسي "هذه الطريقة (الاغتيال) والجدل حولها مستمر منذ مئات السنين وفي الأديان الكبرى".
وبعد انتهاء البرنامج عبّر المسلمون في فرنسا عن ردود فعل غاضبة حيال هذه التصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المتحدّثة السابقة باسم "اتحاد مسلمي جنوبي فرنسا"، فايزة بن محمد، اعتبرت في تدوينة عبر موقع "تويتر" أن في دعوة الباحث الفرنسي "تحريضا على تنفيذ هجوم إرهابي لا أكثر ولا أقل".
وأضافت أن "المسألة لا تتعلق بأردوغان في شخصه، إنما يتعلق الأمر باحترام خيار الشعب التركي".
ومن خلال تعليقات المواطنين الأتراك في فرنسا، أكدوا أنهم سيتقدمون بشكوى ضد القناة للمجلس الأعلى للرقابة على البث الإذاعي والتلفزيوني في البلاد.
واعتبروا أن تصريحات المحلل السياسي تحريض على العنف، وأكدوا أنهم سيتقدمون بشكوى ضده، مذكّرين بسريان حالة الطوارئ في البلاد.
كما طالب المواطنون الأتراك قناة "بي إف إم بيزنيس" و المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (IFRI) بتقديم اعتذار على خلفية تصريحات ديفارج.
