أدانت الخارجية التركية القرار الذي صدر الثلاثاء من مجلس النواب العراقي وحمل اتهامات باطلة لتركيا، وأعربت عن احتجاجها بشدّة على ما ورد فيه من افتراءات مشينة بحق الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال بيان للوزارة: "ندين القرار الذي صدر عن مجلس النواب العراقي الثلاثاء. ونحتج بشدة على القسم الذي تضمن افتراءات مشينة ضد رئيس الجمهورية (رجب طيب أردوغان)، ونعتبره مسألة غير مقبولة بتاتا"، معتبرة أن القرار لا يعكس آراء شريحة كبيرة من الشعب العراقي الذي وقفت تركيا إلى جانبه لسنوات عديدة، وسعت لدعمه بكافة الوسائل المتاحة.
وأكّد البيان على أن تركيا خاضت منذ البداية ولا تزال صراعاً حازماً ضد تنظيم "دعش" الإرهابي الذي تعتبره مصدر تهديدٍ لأمنها القومي، ودعمت بشكل قوي جهود التحالف الدولي لمكافحة دعش، كعضو فيه منذ تأسيسه.
كما شدد البيان على أن "تركيا التي فقدت الآلاف من مواطنيها لسنوات عديدة بسبب التهديدات الإرهابية التي مصدرها الأراضي العراقية، قد دافعت بقوة عن سلامة ووحدة تراب العراق وسيادته واستقراره وأمنه، واضعة نصب عينيها تحمل جميع التكاليف السياسية والاقتصادية اللازمة في هذا الصدد، رغم وقوعها تحت التأثير المباشر لحالة عدم الاستقرار الناتجة عن النهج الطائفي الموجود في العراق، إضافة إلى أن العراق وحتى الآن، لم يتعرض البتة لأي تهديد مصدره الأراضي التركية".
وفي وقت سابق من الثلاثاء، طالب مجلس النواب العراقي في القرار الذي وجه فيه اتهامات ضد تركيا، الحكومة (العراقية) برفض تفويض البرلمان (التركي) للحكومة التركية حول إرسال قوات مسلحة خارج البلاد، وتقديم إنذار للسفير التركي في بغداد، واعتبار القوات التركية (التي تقوم بتدريب المتطوعين في محاربة دعش) بأنها "قوات احتلال"، والتنديد بتصريحات للرئيس التركي وإعادة تقييم العلاقات التجارية والاقتصادية مع أنقرة.
وجدّد البرلمان التركي تفويضه مساء السبت الماضي، للحكومة بإرسال قوات مسلحة خارج البلاد للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق عند الضرورة من أجل التصدي لأية هجمات محتملة قد تتعرض لها الدولة من أي تنظيمات إرهابية.
وذكّر بيان الخارجية التركية مجلس النواب العراقي أن تمديد البرلمان التركي مذكرة تفويض الجيش للقيام بعمليات خارج الحدود في العراق وسوريا، عند الضرورة لمدة عام آخر، ليس تصرفًا جديدًا وأن البرلمان اعتمد المذكرة المذكورة لأول مرة عام 2007 ضد التهديد الإرهابي لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية القادم من شمال العراق، مشيراً أنه ومع ظهور تنظيم "دعش" الإرهابي، شملت المذكرة سوريا أيضاً.
وتابع البيان: "إننا ننظر إلى محاولة مجلس النواب العراقي، الذي قبل بالمذكرة المشار إليها لسنوات عديدة، إدراج موضوع المذكرة على الواجهة وإظهارها كما لو أنها تصرف جديد على أنه ذو مغزى، سيما وأنه يأتي في الوقت الذي يعيث فيه الإرهاب فساداً في كل من تركيا والعراق على وجه التحديد".
ولفت البيان إلى أن "تركيا وكما هو الحال بالنسبة لنضالها ضد المنظمات الإرهابية التي تهدد أمنها القومي، عبر استخدامها حق الدفاع عن نفسها، فإنها ستحافظ على إصرارها في موقفها المبدئي فيما يخص حماية سيادة وأراضي العراق التي يجمعنا وإياها المصير المشترك".
واستطرد البيان: "سيتم إبلاغ السفير العراقي (هشام العلوي) الذي تم استدعاؤه إلى مقر الوزارة، بانزعاجنا وانتقادنا من القرار المذكور الذي اتخذه مجلس النواب العراقي، ومن تصريحات بعض المسؤولين العراقيين حول اتهام بلادنا في الآونة الأخيرة".
وأضاف: "ندعو المسؤولين العراقيين إلى وضع حسابات المصالح لما بعد فترة دعش جانباً، في مرحلة حرجة كالتي نمر بها فيما يخص مكافحة دعش، وأن يمسكوا بيد الصداقة والمساعدة التي تمدها لهم بلادنا من أجل مستقبل أفضل للمنطقة وللعراق".
