قالن: تركيا لا تطمع بأراضي الرقة أو الموصل وهدفها تطهير المنطقة من دعش

نفى المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بضرورة بقاء مدينة الموصل (شمال العراق) لطائفة بعينها فقط، بعد تحريرها من تنظيم "دعش" الإرهابي.

وأضاف قالن في مقابلة متلفزة مع محطة "خبر تورك" المحلية، الثلاثاء، أن الرئيس التركي خلال المقابلة التي أجراها مع إحدى الوسائل الإعلامية العربية الأسبوع الماضي، أكّد على ضرورة مراعاة عملية تحرير الموصل الخصوصيات الإثنية والاجتماعية، ولم يتطرق أبداً إلى المسائل المذهبية.

وأشار إلى أن وسائل الإعلام العربية تناقلت خلال الأيام الماضية تصريحات نسبتها للرئيس التركي، تتضمن إشارة إلى مذهب أو طائفة بعينها، وقال: "إن الرئيس التركي لم يدل أبدًا بتصريحات من هذا القبيل، ولم يدخل أبداً في المسائل الطائفية".

وشدّد قالن على أن تركيا لا تطمع بأراضي جيرانها ولا تطمح بشيء من الموصل أو الرقة (شمال سوريا) أو أي جزء من الأراضي السورية. وقال: "إن همنا وأولويتنا هي تطهير المنطقة من دعش وغيره من المنظمات الإرهابية بما في ذلك ي ب ك".

وعن عملية الرقة، أكد قالن أن موقف تركيا واضح تماماً، وهي لا تعترض البتة على تنظيف الرقة من تنظيم "دعش" الإرهابي، بل على النقيض من ذلك، فهي "تدعو إلى مشاركتها ميدانيًا مع التحالف الدولي في تلك العملية، ولكن يبدو أن الأمريكيين ما زالوا يتحركون في إطار رغبتهم بإعطاء هذه المهمة لمنظمة "ب ي د" الإرهابية، ويستعدون لهذه العملية انطلاقًا من ذلك، ونحن نقول إن مشاركتنا ليست مطروحة في عملية تتواجد فيها تلك المنظمة الإرهابية".

وحول ما يسمى بقانون "جاستا"، الذي صدر في الولايات المتحدة مؤخراً ويفتح المجال أمام مقاضاة السعودية وتحميلها مسؤولية هجمات 11 سبتمبر/ أيلول، قال قالن إن هذه الخطوة اتخذت في فترة تسود فيها التجاذبات الانتخابية بالولايات المتحدة، ومن الواضح أن هذا القرار اتخذ دون التفكير ملياً بالنتائج. وبالنسبة لنا أعربنا عن رفضنا لهذا القانون، وطالبنا بإلغائه.

واستدرك بالقول "بالطبع سنقف في هذه المرحلة إلى جانب المملكة العربية السعودية كدولة ذات سيادة ونتضامن معها".

وحول رفض بعض العائلات التركية تلقي التعويضات التي دفعتها إسرائيل لتركيا، التي تبلغ 20 مليون دولار أميركي، تعويضاً على اقتحام سفينة "مافي مرمرة"، أثناء توجهها إلى غزة عام 2010 ما أدى الى مقتل عشرة أتراك، قال قالن: "نحن في هذه المرحلة نتواصل مع الأسر وسنتبادل معهم وجهات النظر بهذا الخصوص، وبطبيعة الحال، فإن القرار النهائي سيكون لهم".

كما أشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أن أنقرة أرسلت خلال الفترة الماضية دفعتين من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، استناداً إلى اتفاقية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأن سفن المساعدات ستستمر بالتوجه إلى غزة على أساس منتظم.

وأضاف أن لجنة من وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية أجرت زيارة إلى غزة الشهر الماضي، لدارسة إمكانيات تلبية احتياجات القطاع من الماء والكهرباء.

وشدد قالن على أن اتفاقية تطبيع العلاقات مع إسرائيل لن تؤثر أبداً على موقف أنقرة من القضية الفلسطينية، وعلى وقوف تركيا إلى جانب إقامة دولة فلسطينية مستقلة.