نائب داود أوغلو يكشف تفاصيل جديدة عن اللاجئين الذين سترسلهم تركيا لأوروبا

كشف نائب رئيس الوزراء التركي، يالتشين أقدوغان، عن تفاصيل جديدة عن اللاجئين الذين سترسلهم تركيا إلى أوروبا مقابل كل لاجئ يتم إرجاعه إلى بلاده.

وأوضح أقدوغان أن أوروبا لن تحدد المهاجرين الذين ستستقبلهم من تركيا مقابل كل مهاجر ستعيده إليها وإنما بلاده هي من ستحدد المهاجرين الذين سترسلهم، وذلك في كلمة له خلال اجتماع لأحد أفرع حزب العدالة والتنمية الحاكم، في العاصمة أنقرة، الأربعاء.

وبحسب الاتفاق، ستستقبل أوروبا لاجئًا سوريًا "شرعياً" من الموجودين في تركيا مقابل كل لاجئ سوري تعيده إلى الأخيرة، غير أن عدد استقبال أوروبا للاجئين السوريين لن يتخطى الـ 72 ألفًا في العام الجاري، على أن يتم إيقاف العمل بهذه الآلية حال تجاوز العدد المذكور.

وتطرق أقدوغان إلى الاتفاق الذي توصلت إليه تركيا والاتحاد الأوروبي بخصوص المهاجرين، لافتاً إلى أهمية تسريع المفاوضات وعملية انضمام بلاده للاتحاد، إضافة إلى البدء بفتح فصول جديدة من فصول التفاوض.

وذكّر أقدوغان أن "تركيا استضافت قرابة 3 ملايين لاجئ هربوا من الموت، وأنها تُركت وحيدة بهذا الصدد، ولم تتلق أي دعم"، مبيناً أن "الدعم المالي المقدر بـ 6 مليارات يورو التي ستتلقاه تركيا من أوروبا سينفق من أجل اللاجئين".

وأكد أقدوغان أن بلاده لن تصبح ممراً لتدفق لاجئين، قائلاً "نحن لم نعد نريد أن نرى الأطفال والرّضع يغرقون في البحر، لذلك كان يجب أن نوقف هذا التدفق، وإن شاء الله سيتم اتخاذ خطوات ملموسة بهذا الصدد وسيتم تخفيف هذه الأزمة الإنسانية".

جدير بالذكر أن قادة الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، وافقوا على بيان مشترك من شأنه إعادة المهاجرين "غير القانونيين" الذين يصلون الجزر اليونانية من تركيا، بعد تاريخ 20 مارس/ آذار الجاري.

واتفق الجانبان أيضًا على تسريع صرف الدعم المالي المقدر بـ 3 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي لأنقرة، لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين لديها، وفي هذا الإطار سيتم إعلان مشاريع ستنفق الأموال عليها، على أن يتم تقديم مبلغ 3 مليارات يورو أخرى حتى عام 2018.

يذكر أن الاتفاق هدفه إنساني بالدرجة الأولى للحد من ضحايا الغرق في البحر، وسيكون بمثابة رادع للأشخاص الذي يفكرون بخوض غمار البحر من أجل الوصول إلى أوروبا، كما يهدف أيضًا لدفع طالبي اللجوء السوريين لترجيح الطرق القانونية، من أجل الذهاب إلى أوروبا، بتقديمهم طلبات قانونية من أجل ضم أسمائهم إلى قائمة المقبولين بالذهاب إلى أوروبا.