نائب داود أوغلو: تركيا بحاجة لدستور مدني ديمقراطي تعددي
- وكالة الأناضول للأنباء, إسطنبول
- Mar 01, 2016
دعا نائب رئيس الوزراء التركي المتحدث باسم الحكومة، نعمان قورتولموش، كافة الأحزاب السياسية في البرلمان للمساهمة في صياغة دستور جديد للبلاد، مشدداً على أن تركيا بحاجة إلى دستور مدني ديمقراطي تعددي.
وأكد في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة أنقرة، مساء الاثنين، أن "حزبه (العدالة والتنمية) سيواصل مساهمته في صياغة الدستور حتى الانتهاء منه"، مشيرًا إلى أن "رؤية الحزب واضحة، إلّا أن كل شيء مفتوح للنقاش".
وأوضح أن حزبه سيمضي قدمًا في اتخاذ الخطوات المناسبة لتقديم رؤيته حول الدستور إلى البرلمان، في حال لم تتوصل الأحزاب إلى نقطة توافق.
وتسعى حكومة حزب العدالة والتنمية منذ تقلّدها الحكم في عام 2002 إلى تغيير دستور (1982) ووضع دستور جديد للبلاد.
وأشار نائب داود أوغلو إلى حاجة البلاد الماسة إلى دستور جديد، قائلًا "تركيا بحاجة لدستور مدني ديمقراطي تعددي، وموضوع الدستور الجديد ليس حديث العهد في البلاد".
وأضاف المتحدث باسم الحكومة أنه "عقب انقلاب عام 1980 وتغيير الدستور عام 1982، تم طرح مسألة الدستور الجديد في تركيا، وإن لم يتمكن البرلمان الحالي من صياغة دستور جديد فلن يُعد قد حقق شيئًا مهما سنَّ من قوانين".
وجدد قورتولموش دعوته للأحزاب السياسية للمساهمة بصدق في صياغة دستور جديد، واصفًا من يتهرب من هذا الواجب "بأنهم "هاربون من الشعب والدستور".
جدير بالذكر أن انقلابًا عسكريًا أطاح بالنظام في تركيا عام 1980 وقاده رئيس الأركان حينها "كنعان إفرن"، قبل أن يضع دستورًا جديدًا في عام 1982 ليصبح بعدها رئيسًا للجمهورية التركية.
وأكد في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة أنقرة، مساء الاثنين، أن "حزبه (العدالة والتنمية) سيواصل مساهمته في صياغة الدستور حتى الانتهاء منه"، مشيرًا إلى أن "رؤية الحزب واضحة، إلّا أن كل شيء مفتوح للنقاش".
وأوضح أن حزبه سيمضي قدمًا في اتخاذ الخطوات المناسبة لتقديم رؤيته حول الدستور إلى البرلمان، في حال لم تتوصل الأحزاب إلى نقطة توافق.
وتسعى حكومة حزب العدالة والتنمية منذ تقلّدها الحكم في عام 2002 إلى تغيير دستور (1982) ووضع دستور جديد للبلاد.
وأشار نائب داود أوغلو إلى حاجة البلاد الماسة إلى دستور جديد، قائلًا "تركيا بحاجة لدستور مدني ديمقراطي تعددي، وموضوع الدستور الجديد ليس حديث العهد في البلاد".
وأضاف المتحدث باسم الحكومة أنه "عقب انقلاب عام 1980 وتغيير الدستور عام 1982، تم طرح مسألة الدستور الجديد في تركيا، وإن لم يتمكن البرلمان الحالي من صياغة دستور جديد فلن يُعد قد حقق شيئًا مهما سنَّ من قوانين".
وجدد قورتولموش دعوته للأحزاب السياسية للمساهمة بصدق في صياغة دستور جديد، واصفًا من يتهرب من هذا الواجب "بأنهم "هاربون من الشعب والدستور".
جدير بالذكر أن انقلابًا عسكريًا أطاح بالنظام في تركيا عام 1980 وقاده رئيس الأركان حينها "كنعان إفرن"، قبل أن يضع دستورًا جديدًا في عام 1982 ليصبح بعدها رئيسًا للجمهورية التركية.