من المتوقع أن يفتتح موقع الحجز الإلكتروني البارز Booking.com مكتباً في تركيا ويدفع الضرائب القانونية وفقاً للوائح الإنترنت الجديدة في البلاد، والتي تهدف بشكل أساسي إلى حماية البيانات الشخصية للمواطنين. وتفرض القوانين الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل Twitter وInstagram وFacebook وبعض المواقع الشهيرة العاملة على الشبكة، تعيين ممثلين لها داخل تركيا بهدف إزالة المحتوى غير القانوني وحظر الوصول إلى المحتوى الضار.
وتفتقر وكالة السياحة الالكترونية الشهيرة Booking.com، إلى مكتب يمثلها في تركيا ولكنها تعتمد العديد من المكاتب في جميع أنحاء أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن المتوقع أن يؤدي افتتاح مكتب للوكالة السياحية في تركيا، إلى إلغاء قرار المحكمة الذي يقيد أنشطتها في البلاد والذي أصدرته "كإجراء احترازي" على المنافسة غير المشروعة.
وتجري الشركة التي تتخذ من أمستردام مقراً لها محادثات مكثفة حالياً مع وزارتي المالية والتجارة التركيتين. ويذكر أن الشركة ستفتح مكتباً لها في الأيام المقبلة وهي وافقت على دفع ضرائب بقيمة 7.5% من صافي أرباحها التي تحصل عليها من الشركات التركية.
وستؤدي هذه الخطوة الجديدة التي اتخذتها الشركة، إلى إلغاء القيود المفروضة على إجراء الحجوزات عبرها من داخل تركيا والتي أضرت بشركات الفنادق الصغيرة على وجه الخصوص بسبب اعتمادها الكامل على الموقع.
وكانت محكمة تركية قضت في أكتوبر 2019، بأن شركة Booking.com انخرطت بالفعل في ممارسات تنافسية غير عادلة على نطاق واسع. فيما بدأ تقييد أنشطتها في البلاد "كإجراء احترازي" منذ مارس 2017، بعد دعوى قضائية من رابطة وكالات السفر التركية. الأمر الذي حال دون إجراء حجوزات من داخل تركيا عبر Booking.com مع إتاحة الموقع للحجوزات الدولية.
ويهدف مشروع قانون الإنترنت التركي الجديد، إلى تعيين ممثل مسؤول عن التحقيقات والإجراءات القانونية المتعلقة بالجرائم المرتكبة على المنصات الالكترونية.
ويُلزم الشبكات الاجتماعية الأجنبية ممن لديهم أكثر من مليون زائر يومياً، تعيين ممثل واحد على الأقل في تركيا بشرط أن يكون مواطناً تركياً. كما يشترط القانون تضمين معلومات الاتصال الخاصة بهذا الشخص على الموقع الالكتروني الخاص بطريقة واضحة تجعل الوصول إليها سهلاً.
