تستعد الحكومة التركية لإطلاق حملة جديدة بأسعار فائدة منخفضة لمشتري المنازل لأول مرة، في خطوة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى العقارات السكنية وكبح جماح الأسعار المرتفعة، وفقاً لتقرير صدر يوم الاثنين.
ويأتي التقرير بعد أيام من تصريح وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي محمد أوزهاسكي لصحيفة "ديلي صباح"، بأن الحكومة تخطط لفتح بعض الأراضي العامة لبناء المساكن لتقليل تكاليف البناء.
وفي تقريرٍ منفصلٍ لصحيفة "صباح" ورد أن الحملة الجديدة ستشمل قروضاً بأجل استحقاق يبلغ 120 شهراً وسعر فائدة 1.20%، ويسعى البرنامج إلى تشجيع الوصول إلى العقارات لمشتري المنازل لأول مرة.
ومن المتوقع بحسب التقرير، أن يتم تقديم الدعم الائتماني منخفض الفائدة من خلال البنوك العامة، وسيدخل حيز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بالتزامن مع إعادة افتتاح البرلمان التركي.
وتأتي هذه الخطوة المتوقعة في أعقاب لائحة مجلس التنظيم والرقابة المصرفية الشهر الماضي، والتي تهدف إلى تشجيع مشتري المنازل لأول مرة، والحد من القروض للأشخاص الذين يمتلكون بالفعل عقارات سكنية، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار في السوق والمساعدة في كبح المسار التصاعدي لأسعار المساكن.
وستوفر الحملة الائتمانية الجديدة، التي تستهدف الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، الفرصة لهم ليصبحوا مالكي منازل عبر دفعات مماثلة للإيجار الشهري.
وستدعم قروض الإسكان المقدمة بشروط مواتية، شراء المنازل لأول مرة، وسيتم تخصيصها لمشاريع جديدة بمعايير محددة ونطاقات أسعارٍ معقولة.
ومن المتوقع أن يؤدي سعر الفائدة المخطط له بنسبة 1.2% وفترة استحقاق مدتها تتراوح بين 120- 180 شهراً، لمشتري المنزل الأول إلى تقليل عبء الفائدة بنسبة 70% مقارنةً بالوضع الحالي، حيث تطبق البنوك حالياً معدل فائدة شهري متوسط قدره 3.23% على قروض الإسكان.
وبيع أكثر من 122 ألف منزل في تركيا الشهر الماضي، وفقاً للبيانات الرسمية التي تمت مشاركتها الأسبوع الماضي.
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، الجمعة، أن مبيعات المنازل انخفضت بنسبة 1.1% في أغسطس/ آب مقارنةً بالعام الماضي، بعد تسجيل زيادةٍ بنسبة 17% تقريباً على أساس سنوي في يوليو/تموز.
وكانت مدينة إسطنبول الأكثر اكتظاظاً بالسكان، هي الرائدة في سوق العقارات في تركيا، حيث تم تبادل ملكية حوالي 17.408 منزلاً الشهر الماضي، وهو ما يشكل 14.3% من جميع المنازل المباعة في البلاد، واحتلت أنقرة المرتبة الثانية بـ 11.007 مبيعات، تليها إزمير بـ 6.504.
وتنظر الأسر إلى العقارات باعتبارها أداةً استثماريةً جذابة لحماية أنفسهم من التضخم العنيد، والذي تراجع لاحقاً إلى مستوى منخفض بلغ 38.21% في يونيو/ حزيران قبل أن يرتفع مرة أخرى في يوليو/ تموز وأغسطس بسبب العديد من الضرائب وانخفاض الليرة التركية.
وأظهرت البيانات أيضاً أن الأجانب اشتروا حوالي 3.058 منزلاً في تركيا الشهر الماضي، ما يشير إلى انخفاضٍ بنسبة 42% عن العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار العقارات السكنية الذي يقيس التغيرات في أسعار المنازل حسب الجودة، بنسبة 94.7% في يوليو مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، حسبما أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي التركي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 7.3% على أساس شهري في يوليو/تموز، بينما بلغت الزيادة الحقيقية في هذه الفترة 38.0%.
