أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، أن مبيعات العقارات السكنية في تركيا ارتفعت بنسبة 40% تقريباً على أساس سنوي في أبريل/نيسان، حيث استمر الاتجاه التصاعدي بالرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض وارتفاع الأسعار.
وعكست الزيادة في مبيعات العقارات السكنية وتيرة اهتمام المشترين الأجانب ولا سيما الروس، الذين ضاعفوا مشترياتهم من المنازل بأكثر من مرتين مقارنة بالشهر الماضي، حيث زاد بحثهم عن ملاذٍ آمن لأموالهم.
ووفقاً لمعهد الإحصاء التركي فإن مبيعات المنازل ارتفعت بنسبة 38.8% في أبريل/نيسان لتصل إلى 133.058 وحدة سكنية، مقارنة بـ 95.863 وحدة قبل عام، مسجلةً أعلى مستوى شهريٍ لها على الإطلاق.وجاء هذا المعدل في أعقاب أعلى رقم حققته المبيعات في مارس/آذار حتى الآن، حين بلغت 134.170 وحدة سكنية، بزيادة قدرها 20.6% على أساس سنوي.
وكانت أرقام المبيعات قد بدأت في الارتفاع بشكل لافت على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني وفبراير/شباط على التوالي، ويأتي الارتفاع وسط تراجع العرض وارتفاع الأسعار، لكن العائلات تواصل النظر إلى العقارات كأداة استثمارية جذابة لحماية نفسها من التضخم الذي يصل إلى أعلى مستوى له في 20 عاماً بنسبة 70% تقريباً.
وأعلنت الحكومة التركية في وقت سابق من هذا الشهر عن عدة إجراءات لتعزيز مبيعات المنازل ومعالجة الأسعار المرتفعة التي قفزت بما يقرب من 100% سنوياً، حيث يكافح السكان للعثور على منازل بأسعار معقولة للإيجار أو الشراء.فهل العقارات في تركيا هي حقاً الملاذ الآمن للأموال؟
أظهرت البيانات أن المبيعات السكنية في شهر أبريل/نيسان ارتفعت بنسبة 82.9% عن العام السابق لتصل إلى 32.030 وحدة سكنية وهو ما يمثل 24.1% من إجمالي المبيعات في هذه الفترة.
وقال ضياء يلماز رئيس مجلس إدارة شركة "داب" القابضة:"يبدو أن الجميع يريد الاستثمار في عقارات الملاذ الآمن. إنهم محقون في هذا الأمر، لأنه لا العملات الأجنبية ولا الذهب جعل الاستثمار مربحاً مثل العقارات"، موضحاً أن الزيادة في المبيعات هذا العام تأتي بالرغم من تجاوز أسعار الفائدة على قروض الإسكان 1%، وارتفاع التكاليف والأسعار بشكل جنوني.
حزمة قروض جديدة
من جانبه قال إنانج قبضاي رئيس شركة "إيجة يابي" للإنشاءات لوسائل إعلام محلية، إن زخم النمو سيستمر لأن العقارات هي الوسيلة الأكثر قيمة للحماية من التضخم. مؤكداً أن الطلب الحالي يدعم التوقعات وأن الإجراءات التي كشفت عنها الحكومة مؤخراً ستزيد من سرعة المبيعات في الفترة المقبلة.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن الأسبوع الماضي أنه سيتم تقديم قروض سكنية أرخص للراغبين بتحويل مدخراتهم من النقد الأجنبي إلى الليرة التركية أو بيع ذهبهم إلى البنك المركزي لاستخدامه في شراء منازل تصل قيمتها إلى 2 مليون ليرة تركية.
وأوضح أن معدلات الفائدة على القروض شهرياً ستكون 0.89% مع أجل استحقاق يصل إلى 10 سنوات، وأنه سيتم تقديم قروض تصل إلى 2 مليون ليرة تركية بمعدل شهري 0.99% وآجال استحقاق 10 سنوات لأصحاب المنازل لأول مرة. كما سيتم تقديم قروض مع آجال استحقاق 36 شهراً لشركات المقاولات لإكمال بعض المشاريع إذا وعدت بالإبقاء على أسعار البيع دون تغيير لمدة عام، وذلك بهدف زيادة المعروض من المساكن وتحقيق التوازن في الأسعار.
الروس يتصدرون القائمة لأول مرة تشير أرقام معهد الإحصاء التركي إلى أن مبيعات المنازل للأجانب ارتفعت 58.1% على أساس سنوي الشهر الماضي ووصلت إلى 6.447 وحدة سكنية.
وتصدر المواطنون الروس القائمة بين الدول في أبريل/نيسان للمرة الأولى على الإطلاق، حيث عززوا مشترياتهم بنسبة 186.6% على أساس سنوي إلى 1.152 منزلاً بعد أن كان هذا الرقم 547 منزلاً في مارس/آذار. وتلاهم الإيرانيون بـ 905 منزلاً والعراقيون بـ714.
وتقول العديد من شركات العقارات إن الأثرياء الروس يضخون الأموال في قطاع العقارات في كلٍ من تركيا والإمارات العربية المتحدة، سعياً وراء ملاذ مالي في أعقاب اجتياح موسكو لأوكرانيا والعقوبات الغربية الخانقة.كما اختار العديد من الأوكرانيين الفارين من الحرب الاستئجار أو شراء العقارات ما أدّى إلى تسريع المشتريات السكنية ووصولها إلى حوالي 263 منزلاً في أبريل/نيسان، بزيادة تقارب 186% عن 92 منزل قبل عام.
وقال سلمان أوزغون رئيس شركة "هيلمان يابي" للانشاءات:"بعد الحرب، ازداد اهتمام الأوكرانيين بالعقارات ولم يعد مقتصراً على الروس فقط" مشيراً إلى أن هذه الزيادة يمكن مشاهدتها بوضوح في أنطاليا الوجهة المفضلة لقضاء العطلات لكل من الروس والأوكرانيين.
وفي الوقت الذي انتقدت فيه كلاً من تركيا والإمارات الاجتياح الروسي، تعارض أنقرة العقوبات المفروضة على روسيا إذ تربط كلا البلدين علاقات جيدة نسبياً مع موسكو، ولا تزال البَلَدان تسيران رحلات جوية مباشرة إليها.يذكر أن انخفاض قيمة الليرة التركية ساهم في زيادة مبيعات العقارات في تركيا وجعلها أكثر جاذبية للمشترين الأجانب، حيث اتبعت السلطات سياسة اقتصادية جديدة لأسعار الفائدة المنخفضة بهدف تعزيز الائتمان والصادرات والاستثمارات، فقام البنك المركزي التركي بتخفيض سعر الفائدة القياسي بمقدار 500 نقطة منذ سبتمبر/أيلول إلى 14%.
