ارتفعت إيجارات العقارات في جميع أنحاء تركيا خلال الأشهر الأخيرة وسط طلب قوي مهّد الطريق لارتفاع الأسعار غير المنضبط من قبل الملاك ووكلاء العقارات.
وكانت إيجارات الشقق ارتفعت في جميع أنحاء تركيا بمتوسط 55% خلال العام الماضي، مع تقارير تفيد بأن الزيادات وصلت إلى 100% في بعض المناطق.
ويعتقد أن السبب وراء هذه الطفرة في الأسعار هو عدم توفر شقق جديدة مقارنة بارتفاع الطلب، إضافةً إلى عودة طلاب الجامعات الذين تلقوا في الغالب التعليم عن بعد خلال العام الماضي بسبب جائحة الفيروس المستجد.
ووفقاً لموقع Hepsi Emlak الإلكتروني المتخصص في مجال العقارات، فقد ارتفعت أسعار الإيجارات بأكثر من 50% في عام واحد في معظم أحياء إسطنبول. كما ارتفعت تكاليف البناء وأسعار المستهلك المتزايدة، والتي بقيت في خانة العشرات معظم السنوات القليلة الماضية. وكذلك ارتفعت تكاليف البناء الإجمالية بنسبة 44.76% على أساس سنوي في يوليو/تموز وفقاً لمعهد الإحصاء التركي.
لا تقتصر هذه التغيرات بالأسعار على تركيا وحدها، فوفقاً لشركة الاستشارات العقارية Knight Frank ارتفعت أسعار المنازل العالمية بأسرع وتيرة لها منذ عام 2005 مع استمرار أسعار الفائدة المنخفضة ونقص الإسكان والمدخرات المنزلية الوفيرة في تعزيز سوق الإسكان.
وأظهرت بيانات الشركة العقارية أن متوسط التغير السنوي في الأسعار في 55 دولة ارتفع إلى 9.2% في 12 شهراً حتى يونيو/ حزيران.
وبشكل عام، سجل بلد واحد من كل 3 دول نمواً مزدوجاً في الأسعار بما في ذلك روسيا وألمانيا. وأظهرت البيانات أن الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وتركيا وكندا سجلت نمواً اسمياً في أسعار المنازل بأكثر من 16%. لكن البنك المركزي التركي أكد أن التضخم سيدخل في اتجاه هبوطي في الربع الرابع.
ومن أجل الحد من ارتفاع الأسعار، تبحث الحكومة التركية حالياً في نموذج إيجار جديد مشابه للنموذج المطبق في بعض أجزاء أوروبا، بعد أن أحال أعضاء البرلمان التركي القضية إلى وزارة الخزانة والمالية. ويجري العمل على حزمة اقتراحات بديلة سيصار إلى نقلها للرئيس رجب طيب أردوغان قريباً.
وأفادت مصادر لـ"ديلي صباح"، الثلاثاء، أن بعض المساعي والجهود تُبذل حالياً لوضع إطار من شأنه أن يسمح لشركات الإنشاء ببناء منازل للإيجار. ومن المتوقع أن تتحول الدراسة في نهاية المطاف إلى تشريع قابل للتنفيذ.
وأسوةً بالمنازل المعدة أصلاً للإيجار في بعض أجزاء أوروبا وكذلك بعض الدول الغربية، والمملوكة في الغالب لشركات بدلاً من أفراد، تتطلع تركيا اليوم لشركات إنشاء متخصصة بتأجير العقارات بموجب عقود مع المواطنين في خطوة تحمي السكان أيضاً من طردهم من الشقة في وقت قصير.
ومع ذلك، لا زال الأمر يتطلب دراسة من جوانب عدة فيما يتعلق بالتشريعات والضرائب التي تمنع المقاولين حالياً من تأجير المنازل التي يبنونها بدلاً من بيعها. لكن الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو وضع تشريع يسمح لشركات الإنشاء ببناء منازل للإيجار.
