تعديل قانون الحصول على الجنسية ينعكس إيجاباً على الاستثمار العقاري

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 02.01.2019 00:00
آخر تحديث في 02.01.2019 14:43
تعديل قانون الحصول على الجنسية ينعكس إيجاباً على الاستثمار العقاري

شهد قطاع العقارات في تركيا نشاطاً متميزاً العام المنصرم خاصة منذ قرار تعديل قانون الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث بلغ عدد طلبات الحصول على الجنسية التركية تحت هذا القانون 250 طلبًا بمجموع استثمارات بلغت 100 مليون دولار.

آقين آطالاي، المدير في شركة VIPTurkishPass المتخصصة في تقديم خدمات الوساطة للمستثمرين الأجانب، قال إن قطاع العقارات شهد انتعاشًا واضحاً خلال العام الماضي.

وأضاف آطالاي أن عشرات الآلاف من البريطانيين والألمان والروس يقيمون في أنطاليا بشكل دائم، وقد حصلوا على الجنسية التركية مع المحافظة على جنسيات بلادهم الأصلية.

وأشار أن قرار منح الجنسية التركية للمستثمرين يساهم في دعم الجهود الرامية لجذب رؤوس الأموال إلى تركيا، وتمكين جهود تحقيق الازدهار والمساهمة في كتابة قصة نجاح تركيا.

كما لفت إلى أن أكثر من 250 مستثمر أجنبي تقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية منذ قرار تعديل قانون الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في سبتمبر/ أيلول الماضي، وأن مجموع الاستثمارات التي حققها أصحاب الطلبات بلغ 100 مليون دولار.

وتابع آطالاي: بخلاف الاعتقاد السائد بأن معظم العقارات المباعة للأجانب في تركيا بيعت لحملة جنسيات الدول العربية وإيران والجمهوريات التركية، فإن الاهتمام الأكبر بشراء عقارات في تركيا جاء من مواطني البلدان الأوروبية.

وفي 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، نشرت الجريدة الرسمية التركية، قرار تعديل على اللائحة التنفيذية حول تطبيق قانون الحصول على الجنسية، حيث خفض قرار التعديل قيمة العقار الذي يخول صاحبه التقدم للحصول على الجنسية التركية من مليون دولار إلى 250 ألف دولار، مع المحافظة على شرط عدم بيع العقار لمدة ثلاث سنوات.